تنديد واسع بقرار حجب 21موقعًا إلكترونيًا في مصر

ندد إعلاميون وحقوقيون وسياسيون بقرار السلطات المصرية أمس بحجب 21 موقعًا الكترونيًا، معتبرين إياه "تكريسًا للصوت الواحد وانتهاكًا للدستور".
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن "إغلاق المواقع الصحفية هو انتهاك للدستور ومحاولة لفرض إعلام الصوت الواحد".
وكتب قلاش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار إغلاق مواقع صحفية انتهاك صريح للدستور، وسابقة خطيرة تكرس فرض إعلام الصوت الواحد، وعدوان علي حقوق مئات العاملين بها".
وأضاف: "تطبيق القانون والدستور باحترام هو الكفيل وحده بالمحاسبة عن أي تجاوز . لا ديمقراطية بدون حرية النشر والتعبير وصحافة حرة تضمن التعددية و التنوع و تصون مصالح الوطن و مصلحة المواطن".
اتفق معه في الرأي جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي أكد أن قرار الحجب هو ضد حرية الصحافة.
وأضاف: "قرار حجب العديد من المواقع الإلكترونية المرخصة التي تصدر داخل مصر ضد حرية الصحافة.. ضد حرية الرأي والتعبير.. قرار غريب وغير مسبوق".
وتابع: "قرار حجب المواقع المصرية يؤدي بالطبع إلي تشريد المئات من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة أو الشباب تحت التمرين".
واستطرد: "قرار حجب المواقع الإلكترونية المصرية يؤدي إلي تراجع مصر عالميًا في حرية الصحافة أكثر وأكثر بعد أن احتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة وتربعت علي رأس القائمة السوداء حسب آخر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود العالمية".
وعبر عبدالرحيم عن تضامنه مع المواقع التي تم حجبها، قائلاً: "ضد حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المصرية ومتضامن ومساند للزملاء بتلك المواقع".
من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حجب المواقع الالكترونية ما هو إلا إرهاب وإسكات لكل صوت مخالف.
وأضاف: "مادة 71 من الدستور يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة".
وتابع: "القرار الذي اتخذته جهة مجهولة بحجب موقع جريدة المصريون وهي مؤسسة مصرية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة قرار باطل ومخالف للدستور للقانون، والشوشرة على موقع مصر العربية الحاصل على كل التراخيص اللازمة وإقحامه في قائمة الحجب المتداولة محاولة لإرهاب وإسكات كل صوت مخالف"..
إلى ذلك، ندد هيثم الحريري، عضو بمجلس النواب لقرار حجب المواقع الإلكترونية قائلاً: "في الشهور الأخيرة تم تأميم القنوات الفضائية والبرامج الإعلامية، كنت أظهر في برامج عديدة في العام الماضي ومنذ أكتوبر الماضي تغير الوضع تمامًا".
وتابع: "وكانت المرحلة الثانية هي الصحف والمواقع الإلكترونية التي كانت تفسح مجال بسيط من وقت لآخر لنشر ما نقوم به داخل المجلس من رقابة وتشريع، والآن وبعد منع بعض المواقع التي لا يمكن أن تكون إخوانية أو إرهابية، ولكنها مهنية وعلى أعلى مستوى وفاضحة وكاشفة للكثير من المواضيع الخطيرة".
وأضاف: "نحن نسير من السيء إلى الأسوأ، الخطوة القادمة في تكميم الأفواه هي إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد القبض على الشباب الذين يعبرون عن آرائهم على التواصل الاجتماعي، والآن صفحتنا الرسمية وحسابنا على تويتر هي وسيلة تواصلنا الوحيدة معكم، انتوا إعلامنا، انتوا القادرين على نشر صوتنا في ربوع الوطن".
من جهتها، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والتي يرأسها الناشط الحقوقي جمال تقريرًا اليوم تحت عنوان "أسوار السجن تزداد ارتفاعًا": حجب أكثر من 21 موقع إخباري على شبكة ا?نترنت تندد فيه حجب 21موقعًا إلكترونيًا".