قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن قرار الحكومة بحجب 21 موقعًا إخباريًا في مصر، هو "كارثة" بكل المقاييس، وخاصة أن المواقع الإخبارية المصرية محمية ومصونة بحكم الدستور والقانون. أضاف "قلاش"، في تصريحات صحفية إلى "الفجر"، أن ما حدث من حجب تلك المواقع، يعد أول اختبار حقيقي للهيئات الإعلامية الثلاثة، المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، والتي يجب أن تكون في صف عدم غلق تلك المواقع وحجبها، وعدم مصادرة الصحف، كجوء أصيل من واجبها، تجاه الصحافة وحريتها. عن دور نقابة الصحفيين، أوضح "قلاش" أن النقابة يجب أن يكون لها دو حقيقي وفاعل في مواجهة هذا القرار، خاصة وأنه سيتسبب في دمار مستقبل وحياة مئات العاملين بتلك المواقع الإخبارية، مطالبًا مجلس النقابة بمساندة المواقع الإخبارية المصرية التي تم حجبها، والتعاون مع الهيئات الثلاثة، ومخاطبة البرلمان والحكومة وكل الأطراف لعدم حجبها. شدد "قلاش" على أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون هي الظهير والمدافع الأول عن حرية الصحافة، وأول من يهاجم محاولات إعادة إعلام الصوت الواحد، كجزء من دور النقابة الأصيل في ذلك، مؤكدًا أن النقابة إن ضاع دورها المدافع عن حق الصحافة والصحفيين، تفقد قيمتها الحقيقية. تابع: حتى إذا اخطأ أي من تلك المواقع الإخبارية بأي شكل، يتم محاسبته بموجب القانون والدستور، ليس بالحجب والمصادرة، الذي يعد انتهاك واضح وصريح لحرية الصحافة في مصر، ويجعلنا قلقين من إعلام الصوت الواحد. كانت الحكومة المصرية اتخذت قرارًا، مساء أمس، بحجب 21 موقع إليكتروني إخباري، لحماية أمن مصر القومي، من بينها مواقع إخبارية مصرية.