الحكومة توافق على إنشاء شركة قابضة للقمامة

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان على تشكيل شركة قابضة للقمامة، جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم الخميس.
يذكر أن الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات بحضور نحو15 محافظ سابق وحالى و3 وزراء، وأشار وزير التنمية المحلية الى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم طالبات البرلمان بإنشأ شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.
ولفت الشريف إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن التنفيذ يتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها قائلا:" هدفنا أن تكون الشركة تعمل من أجل الكسب والاستمرار ومش تموت بعد إنشائها بعام".
وطالب "الشريف" جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن أقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات ...
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه اللواء أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.
وقال شعراوى، خلال كلمته أمام جلسة الاستماع "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعني الحقيقي للمدفن، وتبقي المشكلة في تكلفة الانشاء، والمشكلة في جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة ".
وتابع محافظ الدقهلية: "بالنسبة لمصانع تدوير القمامة الحل في التدوير الذاتي لو ضمنت وصول القمامة كما هي الي مصانع التدوير قائلا:" عايزين تشريع جديد يعاقب أى مواطن يلقى قمامة فى الشارع".
وأيده فى ذلك اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مشيراً إلى ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين ومن يلقون القمامة فى الشوارع ، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة، وقال بحكم عملي ، فى القوات المسلحة فقد شاركت في عدة سفريات لأوربا، ورأيت هناك أن أمام كل منزل ثلاث براميل، حيث يتم توزيع القمامة بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون على المخالف بشكل رادع.
وأكد المهندس رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، أن وجود الإستراتيجية تجاه منظومة القمامة ضرورة مهمة، على أن تتضمن عقوبات رادعه لمن يتجاوزها ، وقال للأسف هذه الإستراتيجية العقابية غير موجودة ، قائلا:" المواطن بيرمى الزبالة فى الشارع دون أى رادع له وبالتالى لابد من منظومة متكاملة تجاه هذه التصرفات".
و قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن التفكير فى إنشاء شركة قابضة للعمل فى مجال النظافة وجمع القمامة، يحتاج لوجود إستراتيجية كاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة، خاصة أن الشركة ما هى إلا نظام مؤسسي ولا بد من إستراتيجية كاملة تعمل فى إطارها.
وأكدت عبلة عبد اللطيف، فى كلمتها ، أن الوضع فى مصر من السهل أن يشهد إنشاء شركة قابضة، لكن بعد التنفيذ ستكون الأوضاع مختلفة والنتائج سلبية، ومن ثم من الضروري وجود إستراتيجية كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير أولا، ثم العمل على إنشاء هذه الشركة التي تنفذ تلك الإستراتيجية.