نجحت مديرية أمن الوادي الجديد، خلال ال48 ساعة الماضية في استرداد 4083 فدانًا و12 قيراطًا و5 أسهم من أملاك الدولة في حملة مشتركة مع المحافظة والمراكز الإدارية الخمسة "الخارجة، الداخلة، بلاط، الفرافرة، باريس". قال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، "إن الحملة نجحت في تنفيذ 65 قرار إزالة إداري لتعديات بالزراعة علي مساحات أراضي من أملاك الدولة، كما أزالت المديرية حالتي بناء سور و4 حالات بناء حظائر بدون تراخيص كما جري تقنين وضع 38 قرار لتعديات علي 3413 فداناً و12 قيراطًا و21 سهمًا. أكد عبد الغفار، أنه جري التنبيه والتشديد علي جميع قيادات المديرية علي تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة سواء بالزراعة أو بالبناء أو حفر آبار وعيون سطحية وجوفية بدون تراخيص لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون. من جانبه قال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش، "إنه جري رصد 2527 حالة تعدٍ بالزراعة و604 حالات تعدٍ بالبناء علي أملاك الدولة بمراكز المحافظة الخمسة، حيث إن المحافظة بها 5 مراكز إدارية شهدت جمعيها تعديات علي أملاك دولة بالزراعة، والبناء بواقع 87 ألفًا و141 فدانًا تعديات بالزراعة، و223 ألفًا و711 مترًا مربعًا تعديات بالبناء في جميع مراكز وقري ومدن ونجوع المحافظة". أكد "شاش"، أن المحافظة بدأت تقنين وضع اليد بالنسبة للزراعة تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 2041لسنة 2006 لتقنين وضع اليد لكل من اشتري كراسة الشروط من صندوق استصلاح الأراضي التابع للمحافظة، تمهيداً لبيعها له، وتمليكه وهم 600 حالة فقط، جارٍ تقنين وضعهم حتى عام 2006، ولكن ما بعد هذا العام، جارٍ إزالته بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وفي انتظار أي قرارات من شأنها تقنين وضع اليد.