قال جلال صلاح أبو العلا، صاحب أحد المحال التى أصدرت الحكومة أمرًا بإزالتهم: "الموضوع مش مضبوط أنا عمري 50 سنة في المحل، إيه البديل أنا عاوز أرجع تاني بعد تطوير المنطقة والإيجار يكون مناسب"، مشيرًا إلى أن المحل كان لجده حامد إمام وشركائه. ويضيف في حديثه ل"المصريون": "أنا عندي 2 مخزن فيهم بضاعة المحل وليا فلوس في السوق وعليا فلوس أنا أروح فين, إي محل هنا في وكالة البلح ثمنه 2 مليون جنيه والحكومة عاوزة تعوضنا سعر المتر7000جنيه والمحل مساحته 25 مترًا إزاي يعني". وطالب الحكومة بأن يتم بناء مبنى من 6 أدوار في جراج، في شارع الجلاء بجوار المدرسة الألمانية مساحته كبيرة يبني وينقل الناس هناك، "وإحنا مستعدون أن ننتظر سنة أو سنتين ونرجع مره أخرى بعد تطوير المنطقة وبكده يكون حل أفضل بدل ما نتشاجر مع بعض". وتابع: "بالنسبة لتعويضنا فقط أنا مش موافق هتوديني الجبل نبيع لمين هناك، أنا عوز أرجع في مكاني بعد التطوير سعر المتر هنا 50000 ألف جنيه وبكده يعملوا إيه إل 20000 ألف جنيه نضرب السعر في بعض يعمل 400000 ألف جنيه دول يعملوا إيه الحل الوحيد عاوز مكان بديل". وصرح آخر، الحاج أحمد أبوزيد "أنا عمري هنا 42 سنة موضوع الإزالة صعب أن إحنا نترك المنطقة هنروح فين الحكومة عاوزة تعوضنا تودينا طريق العين الساخنة مين في حيل مننا يسافر أحنا ناس سنها كبير صعب". وصرح ثالث "بالنسبة ليوم الإزالة حرام كده خراب بيوت، خراب بيوت والله حرام عليهم الناس قاعدة في بيوتها سنها كبير الحكومة تزيلهم وتبهدلهم تهوديهم فين". بينما وقف أحد الأهالى مدافعًا عن الحكومة بقوله: "في مساكن كتير قايلة للسقوط ممكن تقع على الناس التطوير مستقبل لمصر بالنسبة للتعويض مفيش مانع أهم حاجة مصلحة البلد تمشي يا رب الشباب والناس كلها تلاقي شغل المنطقة في وسط البلد وبجوار دار القضاء العالي لازم تتطور".