نواب الإخوان عرقلوا مشروع العفو عقابًا للجماعة الإسلامية على دعمها أبو الفتوح

أثار تعطيل إقرار مشروع قانون العفو السياسى الذى يهدف للإفراج عن 37 من السجناء الإسلاميين، أزمة جديدة بين "الجماعة الإسلامية" و"الإخوان المسلمين"، بعد تصريحات النائب أشرف عجور، عضو مجلس الشعب عن حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية التى اتهم فيها نواب حزب "الحرية والعدالة" بعرقلة المشروع استجابة لرغبات الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى.
وتفجرت الأزمة خلال اجتماعه اللجنة التشريعية بدجلس الشعب أمس الأول بالطلب الذى تقدم به النائب عمرو حمزاوى وسعد عبود وآخرون لإعادة المداولة على مشروع القانون المقدم من النائب عامر عبد الرحيم، الذى سبق التصويت عليه رغم مخالفة ذلك للوائح المجلس، زاد من حدتها استجابة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة للطلب وإعادة التصويت على القرار بعد الغياب المتعمد لنواب "الحرية والعدالة".
وهو ما دفع النائب عجور لتوجيه اتهامات لنواب "الإخوان" بمعاقبة "الجماعة الإسلامية" على دعمها للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى الانتخابات الرئاسية. وشهدت قاعة البرلمان موجة من الغضب دفعت النائب عامر عبد الرحيم للتوجه لمكتب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب منتقدًا موقف نواب "الحرية والعدالة" وغياب النائبين صبحى صالح وهدى غنية بشكل متعمد عن التصويت.
وتدخل الكتاتنى لإعادة الأمور إلى نصابها والتأكيد بعدم مشروعية التصويت الثانى بشكل أعاد الأوضاع للمربع الأول بحسب تأكيدات للنائب عامر عبد الرحيم، العضو عن حزب "البناء والتنمية". وقال عبد الرحيم إن غياب نواب "الحرية والعدالة" عن التصويت على المادة الأولى من التصويت كان غريبًا بشكل حدا بالبعض لاتهام "الإخوان" بالعمل على معاقبة "الجماعة الإسلامية" على رفضها دعم الدكتور محمد مرسى فى السباق الرئاسى، إلا أن تدخل الكتاتنى وتأكيده على عدم قانونية التصويت نزع فتيل أزمة كادت تشتعل بين الإخوان والجماعة.
وأشار إلى أنه حاول التخفيف من وقع تصريحات زميله النائب أشرف عجور وتوضيح الملابسات الخاصة بالأمر فى ظل عدم استجابة نواب "الحرية والعدالة" لمطالبنا بالمشاركة فى التصويت.
وفيما اتهم ما "سماه لوبى المصالح" بوضع عراقيل أمام القانون، قائلا إن هناك مَن يسعى لاستمرار اعتقال أبناء الحركة الإسلامية وكأن البلاد لم تقم فيها ثورة، اعتبر أن المشوار ما زال طويلاً أمام إقرار مشروع قانون العفو عن سجناء الجماعة والجهاد حيث لم يجرِ التصويت حتى الآن على المادة الثانية الخاصة بالإجراءات التنفيذية، على الرغم من أن الأمر لم يكن يتطلب إلا صدور قرار بالعفو عنهم من المجلس الأعلى فى اليوم التالى لسقوط النظام السابق.
فيما توقع النائب جابر كهلان، عضو مجلس الشعب، أن تستمر الأزمة إلى أن يقر البرلمان هذا المشروع ويتم الإفراج عن سجناء "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، قائلا إن "فمن ضحوا من أجل أن تشرق شمس الحرية على مصر ويسقط النظام السابق لا يجب أن يستمر حبس وتكريس الظلم ضدهم".