أسرار تصاعد أسهم «أبوالعلا» لرئاسة «النقض»

رجحت مصادر مطلعة ارتفاع أسهم المستشار مجدي أبوالعلا، ثاني أقدم نواب رئيس محكمة النقض، لخلافة المستشار مصطفي شفيق، رئيس المحكمة الحالي، المقرر إحالته للتقاعد في الثلاثين من يونيه القادم في ظل حالة الرفض الشديدة من جانب السلطة للمستشار أنس عمارة المحسوب على تيار الاستقلال.
وقالت مصادر إن أغلب الترشيحات كانت ترجح كفة المستشار إبراهيم الهنيدي ثالث أقدم نواب رئيس محكمة النقض ووزير العدالة الانتقالية الأسبق لرئاسة المحكمة، ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، إلا أن تقارير سيادية قدمت للقيادة السياسية أضعفت من فرصه لخلافة "شفيق" والحصول على منصب شيخ القضاة.
وأفادت المصادر أن اعتلاء الهنيدي منصبا تنفيذيا وهو وزير العدالة الانتقالية الأسبق، خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد قلل من فرصه لرئاسة المحكمة، خصوصا أن عودته للقضاء تعد مخالفة لقاعدة أرساها مجلس القضاء الأعلى برفض عودة أي مستشار للمنصة حال شغله منصبا تنفيذيا وهو ما جرى مع المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق.
وشددت المصادر علي أن وجود اسم "الهنيدي" في أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد المنتفعين في أرض "الحزام الأخضر" قد قلل من فرصه خصوصا أن القيادة السياسية قد تبنت حملة ضد نظام وضع اليد على أراضي الدولة حتى لو تم تقنينه لاسيما أن اختيار الهنيدي سيشكل حرجا شديدا للنظام حتى لو كانت الاتهامات الموجهة له كيدية.
واعتبرت المصادر أن تجاوز ثاني أقدم نواب رئيس محكمة النقض وهو المستشار مجدي أبوالعلا سيشكل استفزازا شديدا للقضاة خصوصا أن هناك حالة رضا على أبو العلا من أجهزة الدولة لاسيما بعد رفضه النقض المقدم من المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على حكم حبسه بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير أبان اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
من جانبه اعتبر المستشار ناجي دربالة نائب، رئيس محكمة النقض "المعزول"، أن أي اختيار لرئيس محكمة النقض يتجاوز الأقدم سنا وهو المستشار أنس عمارة يعد اعتداء على استقلال القضاء وتكريسا لقوانين غير دستورية تمس هذا الاستقلال بشكل يستوجب مناهضته وإسقاطه والوقوف ضده بكل السبل.
وحدد دربالة ثلاثة مواقف يجب على القضاء تبنيها حال تجاوز السلطة للمستشار أنس عمارة، وهي أن يرفض من يتم اختياره بخلاف عمارة تولي المنصب وأن يعلن هذا الأمر بشكل مباشر وعلني باعتبار هذا الرفض قانوني 100% بل ويعد معبرا عن ضمير القاضي الرافض لأي مساس باستقلال القضاء.
أما الموقف الثاني والكلام مازال ل"در بالة" الواجب على من يتم اختياره رئيسا لمحكمة النقض بخلاف عمارة، فعليه اتخاذ موقف الرفض في سياق الدفاع عن كرامة محكمة النقض ومقعد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيزعزع مقامه ويهتز تحت من يشغله بخلاف المستشار عمارة وهو أمر لا يليق جملة وتفصيلا بكرامة واستقلال ونزاهة القضاء فضلا عن أن الرأي العام لن يقبل وجود شخص في منصب شيخ القضاة بشكل يخالف إرادتهم كون من يقبل المنصب سيظهر في مظهر المستهين باستقلال القضاء.
ودعا "دربالة" محكمة النقض كذلك لإعلان التمسك بمبدأ الأقدمية في اختيار منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتبارها المستهدفة الأولى من تعديلات قانون السلطة القضائية الحالي بشكل يستوجب عليها مقاومة هذا القانون وأن تحذو حذو مجلس الدولة الذي دافع عن كرامة القضاء باختيار المستشار يحيي دكروري منفردا كمرشح لرئاسة المجلس.