لماذا لم يحاسب الرئيس مخترع الكفتة؟!

أسدلت هيئة التأديب الخاصة بنقابة الأطباء، الستار علي التحقيق الخاص ب"3 أطباء" ممن شاركوا في الترويج للاختراع الخاص بعلاج مرض فيروس "سي والإيدز"، المعروف إعلاميًا ب"جهاز الكفتة"، حيث قررت هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة، وقف الأطباء الثلاثة عن العمل لمدة عام، لقيامهم بالإعلان والترويج للجهاز، قبل إتمام الخطوات العلمية الواجبة والمعتاد عليها، مما أدى إلى الإضرار بملايين المواطنين صحيًا ونفسيًا، ولكن السؤال الشائك الذي يدور الآن، لماذا لم تتخذ نقابة الأطباء نفس الإجراءات الخاصة بالتحقيق والقرار بالوقف عن العمل مع المروج الرئيسي للجهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي؟!، بالإضافة إلي عدم مساءلته بشكل قانوني خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء الإعلان عن الجهاز.
وعن عدم إحالة عبد العاطي للمساءلة في نقابة الأطباء، ضمن الأطباء الذين تمت إحالتهم للتأديب، قال خالد سمير عضو، مجلس نقابة الأطباء، إن أسباب عدم قيام النقابة بالتحقيق مع عبد العاطي واستبعاده، هو أنه ليس طبيبًا من الأساس، ولكنه تخرج من كلية "العلوم"، لذلك لا يمكن أن يتم حسابه طبيبًا وعضوًا في النقابة.
وأوضح "سمير"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن الأطباء الذين تمت إحالتهم للتأديب وإصدار حكم بوقفهم عن العمل لمدة عام، لم يخطئوا أو يرتكبوا ذنبًا قويًا، لأنه بعد الاطلاع علي أوراق القضية اتضح أن القضية لها بعد سياسي، وأن التهم الموجهة إليهم كيدية.
وأضاف عضو مجلس النقابة، أنه كان من الأولى أن يتم الإعلان عن محاسبة اللواء إبراهيم عبد العاطي، من جانب الدولة، قبل أن يتم إحالة الأطباء إلي التحقيق، حيث إنه كان قرار من الدولة نفسها للعمل علي الإشراف علي الاختراع والبحث العلمي الذي كان من المقرر اكتشافه.
وفي سياق قانوني قال طارق العوضي، المحامي الحقوقي، إنه ليس علي دراية كاملة في مسألة وجود نص قانوني لدى نقابة الأطباء، تمنحها أحقية قيامها بفتح التحقيق أو مسائلة بحق رجل عسكري تابع للقوات المسلحة؛ باعتباره لواء لديها، مشيرًا إلي أنه كان من الضروري أن يتم فتح تحقيقًا جديًا معه سواء لدي نقابة الأطباء، أو الجيش لما روجه من شائعات بخصوص علاج الأمراض التي يعاني منه المصريون.
وأضاف "العوضي"، في تصريحات ل"المصريون"، أن الشعب المصري كان ينتظر من الرئيس نفسه أن يعلن بشكل رسمي أن يتم التحقيق مع اللواء إبراهيم عبد العاطي؛ باعتباره مخترعًا للجهاز والمروج الرئيسي له، مشيرًا إلي أن الرئيس خرج في أحد خطاباته وأيد الاختراع وأثني عليه، وكان من الأولى أن يخرج هو نفسه ويصارح الشعب بخديعة الجهاز ويطالب بفتح التحقيق الرسمي مع مخترع الجهاز.
وأوضح المحامي الحقوقي، أن الرئيس فضل أن يلتزم الصمت، ولذلك أصبح الشعب في تخوف من الخروج والمطالبة بمسألة إبراهيم عبد العاطي، الذي كان يجب أن يحاكم؛ بتهمة الترويج لاختراع كاذب أعطي للمصريين أمل الشفاء، ولكن دون جدية وشفافية.