جدل قانوني ترشيح مجلس الدولة ل «الدكروري» منفردًا

فجر قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا لرئاسة المجلس، دون اختيار مرشحين آخرين كما تنص التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، انقسامًا في الرأي بين الخبراء القانونيين.
إذ أن هناك من رأى أن تجاهل المجلس الالتزام بقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو قرار صائب، يتفق مع الدستور الذي يعد سلطة أعلى من القانون، بينما رأى البعض الآخر أن مخالفة القانون ستعطي رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس جديد للهيئات القضائية بعد انتهاء مهلة ال 60 يومًا.
قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن "قرار مجلس الدولة بإرسال مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية لتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، هو قرار يتفق مع صحيح المادة 185 من الدستور، والتى تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها، ويتسق أيضا مع المادتين 194 و186 من الدستور".
وأضاف ل"المصريون"، أن "مجلس الدولة يحاول إرساء دولة سيادة القانون ودولة المؤسسات واستقلال القضاء وحصانته، وبالتالي من حق كل هيئة أن تقوم بترشيح رئيس وحيد لها اتساقًا مع رأي مجلس الدولة والموكل له في الأساس مراجعة مشروعات القوانين التي تصدر من الجهة التشريعية".
وأشار إلى أن "من يملك العزل يملك التعيين، وهو ما كان سائدًا في دستور 1971، حيث كان رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لكن الدستور الحالي جعل الهيئات القضائية مستقلة تقوم على شئونها بنفسها دون تدخل من رئيس الجمهورية".
وتابع: "الدستور وثيقة شرعية أعلى من القانون، وبالتالي فإن مجلس الدولة القائم على حماية الدستور التزم بتنفيذ بنوده وتجاهل تنفيذ القانون، الذي أعد بالمخالفة للدستور، وفق ما أشار إليه بيان مجلس الدولة الأخير".
في المقابل، رأى الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن "مجلس الدولة أخطأ في اختيار المستشار يحيى الدكروري منفردًا رئيسًا لمجلس الدولة، وهو مخالف لقانون الهيئات القضائية، الذي نص على ترشيح 3 من نواب مجلس الدولة لرئيس الجمهورية، لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، لكن الجمعية العمومية أصرت على إحراج السيسي سياسيًا أمام الرأي العام".
وأضاف السعدواي ل" المصريون", أنه "لا يجوز للهيئات القضائية الأخرى السير على خطى مجلس الدولة وتقديم مرشح وحيد، معتبرًا أنه إذا لم يقدم مجلس الدولة 3 مرشحين خلال 60 يومًا، يكون للسيسي الحق فى اختيار رئيس مجلس الدولة منفردًا بعيدًا عن اختيارات مجلس الدولة، مؤكدًا أن مجلس الدولة كان من الممكن أن يتعامل بذكاء في تقديم 3 مرشحين فهناك مرشح على وشك الخروج على المعاش في شهر 8، ومرشح قبطي "صعب اختياره كرئيس"، والدكروري، مما يجبر السيسي على اختيار الدكروري".