إجراء قانوني يحسم منافسة نجل مبارك ل"السيسي"

انتشرت خلال الفترة الأخيرة حملات موسعة لدعم ترشح جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في 2018، ليكون بذلك منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ففي ميدان القائد إبراهيم بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، انتشرت بوسترات تحمل صوره، على الأبواب الرئيسية لحديقة الخالدين المجاورة للمسجد ومركز الإسكندرية لصحة المرأة والطفل، والذي كان يحمل اسم مركز سوزان مبارك للمرأة.
وتم تعليق لافتات مؤيدة لنجل الرئيس الأسبق وكتب عليها: "نعم نؤيدك ونبايعك لانتخابات رئاسة الجمهورية"، "اخترناك رئيسًا للجمهورية".
وفي نوفمبر الماضي، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صفحة لدعم "جمال" في انتخابات الرئاسة بعنوان "حملة ترشيح جمال مبارك للرئاسة 2018".
ونقلت الصفحة ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرة إلى أنه سيسير على خطى أبيه بعدم المساس بالدعم وعدم رفع الأسعار.
وفي ذات الصدد، أطلق أعضاء حملة "آسف يا ريس"، حملة دعائية لترشيح "جمال"، ونشرت صفحتهم، صورًا ل"جمال" ووالده، تحمل شعارات "هنرجعها"، و"الناس بتترحم على أيامك".
الفقيه الدستوري والقانوني طارق نجيده، قال إن نجل الرئيس الأسبق لا يجوز له قانونا الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو غيرها، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وأضاف القانوني في تصريحاته ل "المصريون"، أن الحكم الصادر ضده بالإدانة يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، بل لا يمنعه من ممارسة حياته كمواطن عادى.
وكشف الفقيه الدستوري، عن السبيل الوحيد لخوض نجل الرئيس الأسبق ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو تقديم طلب رد اعتبار للمحكمة ولكن بعد 6 سنوات.
واتفق معه أيضا الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، في أن جمال نجل الرئيس الأسبق لا يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقا لقانون الانتخابات رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته عام 2014.
وتنص المادة الثانية من القانون السالف الذكر علي انه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم .
كما يحرم من الترشح وفقا لذلك القانون، المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
وأضاف "عبد النبي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن حق الانتخاب والترشح واجب وطني وفقا للمادة 87 من الدستور ولكنه حق مقيد بعدم ارتكاب جريمة جنائية أو أي جريمة تخل بالشرف أو إحدى الجرائم التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص المادة 87 من الدستور على "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون".
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن خروج "جمال" للرأي العام، يرجع إلى رغبة النظام الحالي بإيهام الشعب بوجود منافس في الانتخابات القادمة وهو أمر غير صحيح على أرض الواقع.