نواب يكشفون ل"المصريون" تفاصيل الخلاف مع الحكومة بشأن العلاوة

سادت حالة من الخلاف الشديد بين مجلس النواب والحكومة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بجلسة البرلمان حول حسم المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة؛ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تطالب الحكومة بحذفها من القانون.
ورغم أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون قد يؤدي إلى شبهة عدم دستورية، خاصة أنه سيؤدي إلى عدم مساواة بين العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية إلا أن الحكومة أصرت على إعادة التصويت على المادة؛ الأمر الذى دفع عبد العال لتأجيل التصويت لحين اكتمال النصاب القانوني.
ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة مشروع القانون، بأنه "قاتل للموظفين والعاملين"، مشيرًا إلى أنها أول مرة يصدر قانون علاوة ليأخذ من العاملين، بتحويل الراتب والبدلات من نسب إلى قيم مبالغ مقطوعة من تاريخ 30 يونيه 2015 وهذا أمر فيه عوار ومخالفة، ووفقًا لهذا المشروع ستنخفض رواتب العاملين ولن تزيد، ولذلك يجب أن تكون من تاريخ 31 ديسمبر 2016، ويجب أن تكون نسبة العلاوة على أساس الأجر الوظيفى الذى يعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي".
وتحفظت "عطوة"، في تصريح ل"المصريون"، على المادة الثالثة من مشروع القانون التي تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".
وأوضحت أنها أول مرة يصدر قانون ينص على أن تكون العلاوة بالفرق بين ما يحصل عليه العامل من معاش أو علاوة دورية، وهذه العلاوة الخاصة، فلابد أن يحصل العامل على العلاوة الخاصة كاملة.
وفى سياق متصل طالب أحمد حمدى النائب البرلمانى،، رئيس البرلمان، بسرعة إدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوع المقبل، لسرعة الانتهاء من مشروع القانون، ليصدق الرئيس على المشروع ليبدأ صرف العلاوة على راتب مايو المقبل وقبل شهر رمضان المبارك.
وتابع: أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن تعديل "المادة "37" من قانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان العام الماضى، لافتا إلى أن تعديلها لتصبح العلاوة مرتبطة براتب سيتساوى مع المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة.
وأضاف النائب أن التعديل في تلك المادة مطلوب جدا بعد الموافقة من قبل البرلمان على الإبقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة، قائلًا "قانون الخدمة المدنية مش قرآن ولازم يتم تعديل المادة 37 من قانون الخدمة المدنية".