قرار من "زين" لصفاء حجازى يكشف مفاجآت مثيرة !!!

فى نفس هذا المكان , وفى الثانى والعشرين من شهر أبريل الماضى , فجرت قضية الوضع الوظيفى الحالى لصفاء حجازى رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقة ؟ وكشفت أن كافة الجهات الرسمية وفى مقدمتها مجلس الوزراء تناست تحديد هذا الأمر عندما تم الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام يوم 11 أبريل الماضى وهى الهيئة التى حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون . وقلت إنه وفقاً للقانون فإن صفاء حجازى – شفاها الله وعافاها – لم تبلغ السن القانونية للإحالة للمعاش حتى الآن ويتبقى لها أكثر من عام , كما أنها لم تطلب تسوية معاشها وتساءلت : متى يصدر قرار خاص بتحديد المسمى الوظيفى الحالى والمخصصات المالية لصفاء حجازى ؟ وكيف لمجلس الوزراء الذى يضم مئات المستشارين القانونيين التغافل عن مثل هذا الأمر ؟ .
وقد كان لهذا المقال ردود أفعال واسعة , حيث قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تكليف الشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة لبحث هذا الأمر , وعلى الفور قامت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإحالة الامر الى اللجنة القانونية لإبداء الرأى القانونى تجاه المعاملة المالية للسيدة صفاء حجازى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام .
وكشفت مذكرة رسمية للجنة القانونية رقمها 4296 فى 30 أبريل 2017 ( لدينا صورة منها ) أنه بالإطلاع على القانون رقم92 لسنة2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة و الإعلام تبين أن المادة 83 منه تنص على أن " تحل الهيئة الوطنية للأعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالإتحاد الى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الإتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة .
وقالت مذكرة اللجنة القانونية " وحيث أن العلاقة بين السيدة صفاء حجازى والإتحاد ما تزال قائمة لاسيما وأنها لم تبلغ السن القانونية للإحالة للمعاش حتى تاريخه ومن ثم ووفقا لصريح نص المادة 83 من القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فإنها تحتفظ بكافة ما كانت تتقاضاه من مرتبات ومكافآت وبدلات وسائر حقوقها المالية المقررة لها بصفة شخصية إلى أن يصدر قرار من السلطة المختصة بتوفيق وضعها الوظيفى " .
وقد وافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على رأى اللجنة القانونية فى السابع من مايو الحالى ( أول أمس ) .
وهنا أتوقف أمام هذا القرار لأكشف عدداً من الوقائع والأرقام وأطرح عدد من التساؤلات :
أولاً : عندما أطرح هذه القضية فإن هذا ليس معناه أننى ضد السيدة صفاء حجازى أو لا أتعاطف معها على المستوى الإنسانى فى أزمتها الصحية المستمرة حتى الآن – شفاها الله وعافاها من كل شر وسوء – والدليل على ذلك أننى كتبت فى نفس هذا المكان أول أمس الأحد وبالحرف الواحد : " فى موقف يحسب له .. وافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تخصيص سيارة من سيارات الهيئة لنقل صفاء حجازى رئيسة الإتحاد السابقة من والى المستشفى العسكرى الذى تواصل فيه رحلتها العلاجية , وذلك لحين تحديد المسمى الوظيفى لها خلال الفترة القادمة والذى لم يتحدد منذ أن تم استبعادها من منصبها يوم 11 أبريل الماضى " .
ثانيا : من بين العجائب والغرائب التى أكدها القرار استمرار المستئشار محمد سلامة مهنا فى منصبه كمستشار قانونى للهيئة وهو نفسه الذى وقع على قرار اللجنة , وقد لا يعلم الكثيرون أن مهنا يبلغ من العمر حالياً 88 عاماً ( أيوه 88 عاماً ) وما يزال مخصصاً له مكتبين بالدورين الرابع والثامن فى ماسبيرو !!! .
ثالثاً : وفقا لموافقة حسين زين تستمر صفاء حجازى فى الحصول على مستحقاتها المالية التى كانت تحصل عليها طوال فترة رئاستها للإتحاد , والتى تبلغ 45 ألف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه كمرتب وحوافز و35 ألفا مخصصات لرئيس الإتحاد .
رابعاً : الوضع الطبيعى الذى جرت عليه الأعراف فى ماسبيرو , أن يتم تحويل صفاء حجازى الى منصب مستشار " أ " سواء فى رئاسة الهيئة أو المجلس الأعلى للإعلام , وبالتالى يصبح من حقها وفقا لقرار صادر من رئيس الإتحاد السابق عصام الأمير الحصول على مبلغ 15 ألف جنيه شهرياً .
خامسا : أؤكد للمرة الألأف أن الهدف من هذا المقال ليس صفاء حجازى وحدها بل المجاملات والمحسوبيات بشكل عام فى ماسبيرو , ولذلك أؤكد أننى لا أمانع فى تقديم يد العون لها من الدولة بشكل رسمى فى محنتها الصحية الحالية حتى لو استلزم الامر سفرها للخارج للعلاج على نفقة الدولة مرة آخرى .
سادسا : من المؤكد أن موقف صفاء المالى وفقا للقرار ليس الوحيد سواء داخل الإتحاد السابق أو الهيئة الوطنية للإعلام حالياً ' وهذه الأموال التى أراها مهدرة بسبب جهل وغباء المستشارين القانونيين فى الجهات الرسمية المعنية بالأمر . ولذلك أطالب الجهات العليا فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة بتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة التى تستنزف مبالغ طائلة من المال العام شهرياً .