قرار تعيين أسامة البهنسى رئيسا للقنوات المتخصصة .. باااااطل !!!

أثار القرار الخاص بتعيين أسامة عبدالعزيز السيد بهنسى ( أسامة بهنسى ) رئيساً لقطاع النيل للقنوات المتخصصة خلفاً لحسين زين الذى تم تصعيده رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام الكثير من الجدل وعلامات الإستفهام الغامضة التى تحتاج إلى تفسيرات بسبب وجود شبهات قانونية قد تؤدى إلى بطلان هذا القرار .
فى البداية نشير إلى أن هذا القرار أصدرته صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق , ووفقا لتاريخ صدور القرار فإنه صدر فى اليوم التالى لإبعادها من منصبها . حيث أن القرار الذى حمل رقم 472 لسنة 2017 صدر فى 12 أبريل الحالى مع العلم أن القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام صدر فى 11 أبريل الحالى أى بعد قرار الإطاحة بصفاء – شفاها الله وعافاها من كل سوء – بيوم واحد , والدليل على أن صفاء منذ يوم 11 أبريل أصبحت مسئولة سابقة فى ماسبيرو أن ابراهيم العراقى الذى كان مكلفاً حتى ذلك اليوم بالقيام بأعمال رئيس الإتحاد , قام بعد صدور قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام بنشر خبر عبر الصفحة الرسمية للمركز الصحفى لوزارة الإعلام ( تحولت الآن للمركز الصحفى للهيئة الوطنية للإعلام ) , وفى هذا الخبر الذى نشر فى الساعة الثانية و5 دقائق من ظهر يوم 11 أبريل بعنوان " ابراهيم العراقي يهنئ حسين زين بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام " قام العراقى بتهنئة زين بإختياره رئيساً للهيئة متمنياً له التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة ، وتحقيق الأهداف والانجازات التي تصب فى مصلحة الهيئة الجديدة والعاملين بها وايضاً تحقيق المنافسة فى الساحة الإعلامية . كما توجه العراقي بالشكر والتحية للإعلامية صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ( لاحظوا كلمة السابق التى قالها العراقى حرفيا ) التي بذلت كل جهد مخلص خلال فترة رئاستها من أجل مصلحة الاتحاد والعاملين به ، وأننا جميعاً نعمل كفريق عمل متكامل يسوده التعاون والتفاهم من أجل تطوير إعلام الدولة .
ومن بين المفاجآت التى تؤكد بطلان قرار تعيين البهنسى رئيساً لقطاع المتخصصة أنه صدر بناء على القانون 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس وفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام رغم أن هذا القانون تم الغاء العمل به رسمياً , ومما يؤكد صحة هذا الكلام أن الرئيس السيسى قام فى 24 ديسمبر الماضى بالتصديق على القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى أقره مجلس النواب، ونصت المادة الثانية من القانون حسب ما نشر بالجريدة الرسمية على أن يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ( لاحظوا كلمة الغاء القانون 13 لسنة 1979 ) .
وهنا نطرح العديد من التساؤلات منها : على أى أساس صدر قرار تعيين البهنسى من صفاء وليس زين ؟ ولماذا صدر القرار فى اليوم التالى بتوقيع صفاء رغم ابعادها عن منصبها كرئيس للإتحاد ؟ ولماذا لم يصدر القرار بتوقيع حسين زين خاصة أنه صدر فى نفس اليوم الذى قام فيه زين مع قيادات وأعضاء الهيئات الإعلامية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ؟ وهل الزيارات المتكررة التى قام بها زين لصفاء فى منزلها بالزمالك وفى مستشفى الجلاء العسكرى الذى تواصل فيها رحلة علاجها له علاقة بقرار تعيين البهنسى أم أن حسين كان يقوم بتوضيح موقفه لها والرد على الأنباء التى ترددت حول انقلابه عليها رغم أنها أكثر من ساعدته فى الفترة الماضية وتحالفت معه ضد مخططات عصام الأمير رئيس الإتحاد السابق ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون الذى فشلت كل مساعيه ومخططاته لتولى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام .
ونسأل أيضاً : كيف سيتم التعامل مع العوار القانونى الذى يشوب تعيين البهنسى رئيساً للمتخصصة ؟ وهل يتم تصحيح هذا الخطأ على وجه السرعة ؟ أم سيتم الإنتظار لفترة لا يعلم احد إلا الله مداها وبعدها يتم الطعن على القرار ويصدر الحكم ببطلان قرار التعيين ولو حدث ذلك سوف تكون هناك مهازل ادارية وتجاوزات مالية لا حصر لها ؟ .
وفى النهاية أؤكد على ترحيبى بنشر أى رد أو تعقيب على التساؤلات التى أقوم بطرحها لأن هدفنا الأول والأخير تطبيق القانون و تحقيق الصالح العام .