الحالة الصحية للرئيس هل تؤثر في اختيارات الناخبين

مطلوب وظيفة رئيس جمهورية حسن السيرة والسلوك وخالٍ من الأمراض العضوية والنفسية، هذا ببساطة عُنوان لاختيار رئيس مصر القادم الذى يدقق الكل فى حسن سيرته وسلوكه وفى أخلاقة ودينه، وفى مدى تمتُّعه بكاريزما تضفى عليه القبول والمحبة، وفى مدى قُربه من الشعب، أما فيما يتعلق بحالته الصحية والنفسية، فهى بعيدة كل البعد عن فكر وعقل المواطن المصرى، ويرجع ذلك ربما إلى أننا ومنذ إنشاء الجمهورية الأولى، لم نعرف شيئًا عن صحة الرئيس، بل وصل الأمر إلى أن صحة الرئيس تعُد من الأسرار العليا للدولة، ولا يجوز الحديث عنها بأى شكل من الأشكال، وعلى النقيض تمامًا نرى فى الدول المتقدمة أن صحة الرئيس أمر يمكن التحدث عنه بمنتهى الشفافية، بل هناك دول تشترط للترشح تقريرًا طبيًا وافيًا عن الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية لمرشح الرئاسة؛ لأنها ببساطة مثلها مثل أى وظيفة، تتطلب كشفًا طبيًا على مَن يتقدم لها.
والسؤال يفرض نفسه هنا: ماذا لو جاء رئيس بإرادة شعبية، ولكنه يعانى أمراضًا صحية ونفسية، كنا لا نعلمها وظهرت عليه فى السنة الثانية أو الثالثة لتوليه الحكم ؟!، بالطبع سيؤثر ذلك فى أدائه الوظيفى والرئاسى، وسيكلف الدولة أموالاً طائلة نظرًا للسفريات المتعددة التى سيقوم بها للعلاج بالخارج، أو أنه سيصبح ضيفًا على المستشفيات، وربما سيكون دائم السفر فى مهمات رسمية علاجية بالخارج.
دعوى قضائية لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس
إذا كان من بين شروط العمل والتعيين فى أى جهة حكومية أن يخضع المتقدم إلى فحص طبى شامل، ويتم رفع التقارير إلى الجهات المختصة لتحديد مدى صلاحيته للوظيفة من عدمه، فلماذا لم يتم ذلك مع المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فهى الوظيفة ذات الشأن الرفيع والمسئولية الجسيمة والخطيرة.
أقام المحامى طارق محمود دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى يُلزِم كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار قرار بخضوع كل مَن يتقدم لترشيح نفسه للرئاسة للكشف الطبى، وإلزامهم كذلك بإصدار قرار يحدد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.
وأشارت الدعوى إلى أن إغفال الشرط الصحى للمرشحين للرئاسة مخالف للمادة 20 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978، والذى يشترط فيمن يتعين بإحدى الوظائف العامة أن يثبت حالته الصحية والنفسية بمعرفة المجلس الطبى المتخصص.
كما أن هناك قانونًا يلزم بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل بأن تخضع المتقدمين لشغل الوظائف بها للكشف الطبى، وأن يتم استبعاد غير اللائقين طبيًا من شغل الوظيفة.
يقول الدكتور زكريا عبد الرحيم مدير مستشفى الخازندار أن العقل السليم فى الجسم السليم، سواء عقل رئيس جمهورية أو عقل ساعٍ فى مصلحة حكومية، مؤكدًا ضرورة إخضاع مرشح الرئاسة للكشف الطبى، وكذلك عمل تحاليل مهمة كتحليل الدم وتحليل المخدِّرات وعمل وظائف كلى ووظائف كبد، وذلك للتأكد من خلو الرئيس القادم من الأمراض العضوية الخطيرة التى تعوقه عن أداء عمله.
إقرار حالة صحية
وأشار الدكتور محمود إسماعيل أخصائى الجراحة العامة أن السن عامل مهم جدًا للإصابة بالأمراض، فبعد سن الخمسين تبدأ المعاناة وتزيد أكثر فأكثر وفى سن الستين وما فوق السبعين ومرشحى الرئاسة منهم مَن تعدى السبعين وعلى أعتاب الثمانين عامًا، وهذه السن هى سن حرجة وعُرضة للأمراض المتعددة كأمراض تصلب الشرايين والهزال، وأكد أنه من الضرورى عمل فحوصات طبية شاملة على كل مرشح رئاسى حتى نتأكد أنه لا يعانى أمراضًا قد تعيقه على أداء وظيفته الجسيمة؛ وخاصة أن مَن سيتولى هذا المنصب الآن سيكون كمَن يحمل جبلاً.
وأشار إلى أن مبارك كان مصابًا بسرطان المثانة، وأنه من الضرورى أن يكون هناك تقريرًا صحيًا ونفسيًا يلحق مثله مثل إقرار الذمة المالية للرئيس فى مسوَّغات ترشيحه، على اعتبار أن رئيس الجمهورية وظيفة ككل الوظائف فى الدولة، فلا يعقل أن نقوم بإجراء الكشف الطبى على وظائف عادية جدًا، ونستثنى رئيس الجمهورية من ذلك، وأكد أن هناك من الأمراض ما قد يؤثر فى عمل الرئيس مستقبلاً إذا كان مصابًا بها، وهذه الأمراض قد تكون موجودة بالفعل لدى المرشح حال تقدُّمه للترشح، وخصوصًا إذا كان السن قد تتعدى الخامسة والستين عامًا فيكون عرضة للأمراض المختلفة.
وألمح الدكتور سعيد حلمى أخصائى الباطنة إلى أنه لابد من إخضاع كل مرشحى الرئاسة للفحص الطبى الشامل كما يحدث فى البلاد المتقدمة؛ وذلك للتأكد من خلو الرئيس من الأمراض الخطيرة والتأكد من صلاحيته جسديًا للقيام بأعباء منصب الرئاسة، وذلك حتى لا ننتخب رئيسًا يتنقل بين المركز الطبية بدلاً من التنقل بين الدول لتحقيق مصالح الوطن.
مرشحى الرئاسة فوق ال 65 عرضة للأمراض
وأكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى أن مرشحى الرئاسة فوق الخامسة والستين سنة يكونون عرضة للأمراض كتصلب الشرايين وغيره من الأمراض، وأكد على ضرورة انتخاب رئيس يكون معروفًا عنه الاتزان الانفعالى وصاحب مِزاج انبساطى متفتح ومتوسط الذكاء.
وعن مدى قانونية الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة أكد حافظ أبو سعدة عضو المركز القومى لحقوق الإنسان أن القانون المصرى لا ينص على الوقوف عن الحالة الصحية كأحد شروط الترشيح للرئاسة، ولكن من المفترض أن تكون هناك شفافية، وأن يقدم المرشح سجله الطبى؛ لكى نعرف كفاءته الطبية والنفسية مما سيؤثر فى قدرته فى الحكم وإدارة شئون البلاد، وأكد أن النظم الديمقراطية يكون فيها عرف سائد أن يقدم ويفصح المرشح عن حالته الصحية، وهناك بعض البلدان تكون الحالة الصحية للمرشح منصوصًا عليها فى القانون؛ ولذا لا بد أن نضع مادة فى القانون تجبر المرشح على أن يفصح عن أوضاعه الصحية والنفسية والاجتماعية، وتكون هذه الأوضاع مطروحة أمام الناخب، لا سيما ونحن لا يوجد عندنا حد أقصى للسن فى حالة الترشح، فيوجد مَن عندهم 71 و76 عامًا؛ ولذلك يجب أن نتعرف على الوضع الصحى لهؤلاء المرشحين والذى يترتب عليه بالتأكيد حصوله على أصوات الناخبين. وألمح أبو سعدة إلى أن تقديم الحالة الطبية للمرشح يحدث فى كثير من دول العالم المتقدم ويكون الأمر بمنتهى الشفافية وبدون أى حساسية.
الصحة من شروط الترشح
ومن اللافت للنظر أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والقانون لم يشترطا العديد من النقاط المهمة للترشح، والتى أكد عليها المفكر كمال زاخر من أنه ينبغى أن تكون شروط الترشح شروطًا عامة، وألا تكون موجهة ضد أحد بعينه أو تيار بعينه، وأشار إلى أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أغفلت بعض الشروط التى كان ينبغى أن تُدرج فى شروط الترشح وفى القانون نفسه، مثل شرط الصحة العامة للرئيس، وتقديم مرشحى الرئاسة للتقرير الطبى المعتمد الذى يؤكد السلامة من الأمراض العضوية والنفسية من أى مرض قد يعوقه عن أداء واجبه الوظيفى.
وأضاف زاخر أنه لم تشترط اللجنة ولم يحدد القانون شرط المؤهل العلمى الواجب الحصول عليه كشرط للترشح، ولكن هذا الشرط يمكن أن لا يكون عائقًا؛ لأن هناك ممن يحمل الدكتوراه ولكنه لا يعى ولا يفهم، ولذلك فليس هذا من وجهة نظرى شرطًا ضروريًا كشرط الصحة العامة، وقال إننا فى "كيه جى وان" ديمقراطية، وأرى أننا سوف نتجنب هذه الأخطاء فى المستقبل.
ومن جانبه أضاف نزار غراب المحامى بالنقض أنه ينبغى لنا أن ننظر إلى الدول الديمقراطية من حولنا، فمثلاً لو اشترطنا حدًا أقصى للسن للترشح للرئاسة فيجب أن ننظر إلى النظم العالمية من حولنا، هل تشترط هذا أم لا، فعلى سبيل المثال الرئيس رونالد ريجان وجورج بوش الأب أعمارهم كانت كبيرة، ولكننا يمكن التغلب على هذه الشروط بوضع مدة محددة للرئاسة، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية مبنية على دراسة، وأن ننتهج ما يلائم ظروفنا وصحتنا.
وأشار غراب إلى أنه يوجد قرار إدارى يوجب الفحص الطبى قبل الزواج، وقُدم طعن عليه والمحكمة رفضت هذا الطعن، وهذا يعطى تأسيسًا قانونيًا جيدًا لأهمية الفحوص الطبية قبل التواجد فى بعض المواقع، وهذا الحكم يُبنى عليه من موقع قانونى، وأعطى مشروعية قانونية للفحص الطبى.
وأعرب غراب عن دهشته لعدم وجود حد أقصى للسن بالنسبة للمرشح الرئاسى مما يفتح الباب على مصراعيه لكل مَن تجاوز السبعين أو الثمانين عامًا لأن ينافس على منصب رئيس الجمهورية، والذى هو بدوره يحتاج إلى جهد وعمل وتركيز لا تكون إلا فى مرحلة عمرية معينة.
مرشحو النظام السابق مرضى بالقلق والوسواس
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم حسين أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس أن هناك معايير عامة يحكم الناخب من خلالها على المرشح، وأيضًا توجد معايير للمتخصصين، والناس هم الذين يقومون بانتخاب المرشح، ولذلك يتم التركيز على المعايير العامة والتى هى بمثابة صفات عالمية للقائد، مثل الاستماع للرأى وتقبُّل الرأى الآخر، والقدرة على المرونة والقدرة على الوصول إلى حلول سريعة واتخاذ القرار والعمل مع فريق متكامل وليس بمفرده، وأن يكون لديه نظرة مستقبلية للبلاد، وأن تشعر أنه على قدر ما من التسامح، وأن يمتلك "الكاريزما" المطلوبة، وأن يكون واحدًا من الناس بسيطًا، يشعر الناخب معه بأنه سيلبى احتياجاته الأساسية من طعام وشراب...
وأضاف الدكتور حسين أن هناك أمراضًا نفسية بسيطة ومنتشرة تكون عند الجميع بمَن فيهم مرشحو الرئاسة، كالقلق ولكن هناك معايير لتحديد مدى إذا كان هذا القلق سيؤثر فى العمل أم لا، ولا بد من عمل مقاييس علمية على مرشحى الرئاسة، ولكننا لا نستطيع أن نفرض اختبارات نفسية عليهم؛ خاصة أنه لا يوجد ما يُلزم لذلك قانونًا.
وأشار إلى أنه يمكن وجود أمراض نفسية لدى مرشح رئاسى كالوسواس القهرى، ولكنه لا يعوقه عن العمل وتأدية وظيفته، وأكد أن هناك أمراضًا جسدية تؤثر فى الحالة النفسية كما عند الرئيس السابق الذى كان يعانى سرطانًا فى المثانة، أدى به إلى الشعور بالاكتئاب الذى أعاقه من القيام بالعمل، وأيضًا القذافى الذى كان يعانى جنون العظمة والهوس، كما عانى السادات جنون العظمة وهى تعرف بالبارانويا.
"قانون" للكشف على الرئيس
ويقول الدكتور سمير نعيم أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة عين شمس إن الشعب هو الذى يحدد صفات الرئيس، بمعنى أن يكون قادرًا على تلبية وتحقيق آماله، وأن يكون ممثلاً له، ويكون الشعب أيضًا هو المحدد لخصائص الرئيس، فإذا كنا فى حالة حرب، فللشعب أن يختار رئيسًا قادرًا على التعامل مع الأعداء، وإذا كنا فى حالة سلم ومعاهدات، فالشعب يريد رئيسًا مدنيًا، يعبُر به من التخلف إلى التقدم.
أما المستشار أحمد مكى نائب رئس محكمة النقض السابق فيقول إن بلاد العالم المتقدم بها قانون بموجبه يتم الإعلان عن الحالة الصحية والنفسية للمرشح الرئاسى، ويوجد طبيب لتقديم تقرير للأمة عن الأحوال الصحية للرئيس، أما نحن فلا نعلم شيئًا عن صحة الرئيس!، ولذلك يلزم تشريع قانون يُلزم كل مرشح لرئاسة الجمهورية بإفشاء الحالة الصحية له.