على «السيسي» الاعتذار للسعودية عن تسليم «تيران وصنافير»

رفض الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، التعديلات التى أدخلها البرلمان على قانون السلطة القضائية، معتبرًا الأمر رغبة فى الهيمنة على مؤسسات الدولة ودمجًا للسلطات الثلاث فى السلطة التنفيذية وتحويلها لسلطة واحدة رغم أن الدستور حرص على تكريس الفصل بين السلطات الثلاث وهو ما يعد خصمًا من رصيد السلطة .
ونفى الزمر فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، تقصير الأزهر فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وشرح سماحة الإسلام ووسطيته على نطاق واسع, محملاً الدولة المسئولية عن فشل الخطاب الإسلامى المتسامح نظراً لعدم تهيئة المناخ وتنقية الأجواء من الصراعات والتسامح مع الخصوم بما يعطى الفرصة لنجاح هذا الخطاب.
ودعا الزمر، حكومة السيسى، لتقديم اعتذار رسمى للمملكة العربية السعودية عن تسليمها جزيرتى تيران وصنافير، فى ظل وجود حكم من الإدارية العليا غير قابل للطعن بمصرية الجزيرتين، مشيرًا إلى إمكانية لجوء السعودية للتحكيم الدولى إذا كانت لديها الرغبة فى الحصول على الجزيرتين منبها إلى التداعيات شديدة الخطورة الآن ومستقبلاً حال استمرار الحكومة فى الالتفاف على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.
وأشار الزمر، إلى إمكانية وجود مناطق تكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية ومشروعات مشتركة، فضلاً عن الجسر البرى مع بقاء تيران وصنافير بسبب أهميتها الإستراتيجية ما دام الصراع العربى الإسرائيلى مستمرًا.
ونبه عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إلى أن إعلان حالة الطوارئ عقب تفجير الكنيستين المدان قد أضرت بالوطن كله حيث أن صورة مصر فى الخارج أصبحت (على غير الحقيقة) ليست آمنة كما أثر ذلك على الدخل القومى من السياحة والاستثمار وبالتالى يلزم رفع حالة الطوارئ فوراً لقطع الطريق على ما يريده خصوم الوطن خاصة بعد الانتهاء من التحقيق فى هذين التفجيرين .
وأشار إلى أن إطلاق حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، مبادرة فيما يتعلق بسيناء ينطلق من يقين بخطأ المسار الذى تسير فيه الدولة حول سيناء فضلاً عن أن التركيز على المعالجات الأمنية فقط ستكون لها عواقب وخيمة على هذا الجزء الغالى من مصر مبديًا أسفه الشديد لتجاهل الحكومة لهذه المبادرة محذرًا من عواقب وخيمة لاستمرار النهج الحالى فى التعامل مع سيناء .
وصف الزمر، الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بأنها لا تسر أحداً, فلا زالت سياسات الدولة لا تصب فى الصالح العام, وفكرة الانفراد بالحكم أصبحت صفة أساسية للنظام, حيث اكتفت الحكومة بالتشاور مع نفسها دون النظر إلى القوى الوطنية الأخرى, وبالتالى انفض كثير من المؤيدين لها, بل وأصبحوا معارضين وندموا على تأييدهم لها, فهناك ملفات حولها خلافات كثيرة مثل ملف سد النهضة, سيناء, "تيران وصنافير", حقوق الإنسان, الإخوان, ملف ريجينى .
وعن الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتقييمه لها أشار الزمر، إلى أنها متردية والشعب يشكو نار الغلاء, فالخطأ الفادح الذى وقعت فيه الحكومة كان فى ترتيب الأولويات حيث إنها قدمت مشروعات ضخمة ليس لها أى مردود عاجل مثل مشروع العاصمة الجديدة ومشروع قناة السويس حيث امتصت كثيرًا من الإمكانات المادية.
ولفت الزمر، إلى افتقاد النظام الحاكم للرؤية الاستراتيجية والخيال السياسي، وغالباً ما يختار الأسوأ بين البدائل المتاحة, وأرى أن نظام مبارك قد بلغ من السوء ما لا يمكن أن يقلده أحد, ولكن هناك دولة عميقة تفرض أسلوبها, وأتصور أن النظام الحالى يتمنى أن ينتهى نظام مبارك تماماً, ولا شك أن أهداف ثورة يناير لم يتحقق منها ما يرضى طموح الشعب. وحول إمكانية حدوث مصالحة وطنية بين النظام السياسى الحالى وجماعة الإخوان، رجح الزمر وصول الصراع السياسى لنقطة التوازن التى يشعر فيها كل طرف بأهمية الحل الوسطى خروجاً من صراع مكلف, ولقد حاولت جهدى ومعى العديد من أبناء الوطن المحبين له والمدركين لخطورة استمرار الصراع أن أطرح تصورات لحل الأزمة ولكنها قوبلت بالرفض الشديد من جانب الإخوان, والتجاهل من جانب النظام .
وكشف الزمر عن تجمد موقف جماعة الإخوان عن خيار الصبر حيث ينتظرون التدخل القدري, أو تغيير النظام بانتخابات جديدة يتفقون فيها مع القيادة الجديدة ويعودون للساحة بعد ذلك, فى حين ينبنى النظام الحاكم استراتيجيته مع حلفائه على مواجهة الإخوان, ويرى أنه أجهز عليها وليس بحاجة لإجراء حوار سياسى يتيح لهم فرصة العودة للساحة, وهذا تفكير خاطئ لأنه لا يمكن استبعاد الإخوان من الخارطة السياسية ومن المؤكد أنهم فى تقديرى سيعودون حتماً للساحة فى وقت لاحق أقصاه خمس سنوات من الآن أى نظام ما بعد السيسي.