فلول "المجلس المصرى للتنافسية" تشارك فى إدارة مناظرات الرئاسة

تابعت جموع المصريين المناظرة بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، المرشحين للرئاسة ليل الخميس، والتى اعتبرت حدثًا غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات ليس فى مصر بل بالمنطقة، إلا أن كثيرين لا يعلمون أن تلك المناظرة وغيرها من مقابلات تلفزيونية للمرشحين الرئاسيين تتحكم فيها أيادٍ خفية تمتلك الأدوات القوية لفرض هيمنتها، وتلجأ لأسلوب الترهيب لإجبار المرشح على الظهور وإلا كان جزاؤه الهجوم، وبالتالى لا يسعى للصدام معها.
ولا تتعدى شركات الإعلام العملاقة فى مصر أكثر من أربعة شركات خاصة تتحكم عن بعد هذه الأيام فى توجيه الشعب المصرى لاختيار رئيس بعينه، ومالكو هذه الشركات بما يمتلكونه من أدوات ضغط من الإعلام المرئى والمسموع والمطبوع هم من المحسوبين بشكل أو بآخر على النظام السابق، وكانوا يرتبطون بمصالح وعلاقات متشابكة معه.
وهؤلاء كونوا مع أصحاب الفضائيات شبكة عنكبوتية لا يستطيع أحد اختراقها، فبعد هروب معظم رجال الأعمال إلى لندن وغيرها قاموا بتكوين لوبى من خلال أصحابهم ورجالهم، وقاموا بتكوين كثير من الشركات التى تستطيع السيطرة على أخطر جهاز فى مصر وهو الإعلام.
ومن بين هؤلاء: طارق نور وعماد أديب وطاهر حلمى وإبراهيم المعلم وآل ساويرس، الذين يقفون وراء مؤسسة تدير عملية المناظرات اسمها "المجلس الوطنى للتنافسية"، وهو فى الأصل مجلس متخصص فى الميديا ونوعية الشركات الإعلامية ويضم فى عضويته أذناب النظام السابق وأعضاء فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل الذين هربوا للخارج بعد الثورة، وأوكلوا إلى "رجالاتهم" تكوين وإنشاء قنوات فضائية تتحكم فى توجيه عقول المصريين إلى أشياء بعينها ومعظمها قنوات مشبوهة.
ويقوم المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حاليًا بالمشاركة فى تمويل الحملات الدعائية لبعض المرشحين كما سبق وقام من قبل بتمويل وعمل الحملة الإعلامية والإعلانية لمرشحى مجلس الشعب والشورى، ويأتى الدعم من رجال الأعمال الهاربين، فى حين أن أوراقه تقول إنه يتم تمويله منذ سنوات من الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية التابعة بالتبعة إلى CIA، وكان لهذا المجلس الدور الكبير فى سياسة الاحتكار من خلال توجيه الإعلام أيضًا لشراء سلعة معينة، ويتم التمويل عن طريق هذه الوكالة بمبلغ يزيد عن 10 ملايين دولار سنوياً بحجة التنافس بين الشركات العالمية.
وبحسب مستندات حصلت عليها "المصريون"، فإن الهدف المعلن للمجلس هو زيادة الوعى بأهمية التنافسية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع المدنى، وذلك عن طريق التعاون بين كبار رجال الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدنى والمسئولين الحكوميين، وتشجيع الجهود الرامية لتحسين القدرة التنافسية لمصر وحث الرأى العام وقطاع الأعمال على إعطاء الأولوية لهذه الجهود فى جميع المجالات.
وبالنظر لتكوين مجلس إدارته ربما يتضح الهدف الكامن وغير المعلن للجميع، حيث يتكون من 13 شخصية جميعها من قيادات النظام السابق وهم: حسام بدراوى وحلمى أبو العيش وسيف الله فهمى وعلاء الدين سبع وشفيق جبر وعلاء هاشم ونهاد رجب وسمير رضوان وأمينة غانم ونهال المغربل ومعتز الألفى ومنير فخرى عبد النور ومنى ذو الفقار وجيفرى كنت ومانفريدى ليفيفيو وروبرت ويب وتوماس مريتزكر وأولينج هوث وبطرس غالى ورشيد محمد رشيد ومحمود محى الدين وأحمد درويش وزهير جرانة وعصام شرف وعبد الحميد الدمرداش وعمرو عزت سلامة ومنى البرادعى وجلال الزوربة وإبراهيم المعلم وطاهر حلمى.
ويدعى المركز أن تمويله من المذكورين أسماؤهم، لكن الحقيقة أن تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثمن عقد رقم 2630000500006300. وكان هذا المجلس المسئول عن حملة الدعاية والتوعية لانتخابات مجلس والشورى، وقام بالتنسيق مع قنوات فضائية مثل أون تى فى ودريم 1 و2 وCBC والمحور وجريدة الشروق وجريدة المصرى اليوم وشركة برومو ميديا ومجموعة طارق نور وغيرهم، والغريب والمريب فى الأمر هو دخول عماد الدين أديب ولميس الحديدى من خلال شركة جود نيوز وجريدة العالم اليوم وقناة CBC، وكلهم شركاء فى شركات لهم.
ومع دمج كل هذه المعطيات يتضح أن إجراء المناظرات ليس إلا محاولة فرض رئيس معين على الشعب المصرى، ومحاولة توجيه الشعب المصرى، والتأثير عليه من خلال هذه المناظرات لكى ينجحوا فى اختيار رئيس جمهورية بعينه يخدم مصالحهم ويكون على هواهم بالاتفاق. والشئ الخطير فى الأمر أن رجال النظام السابق والمذكورة أسماؤهم من رجال أعمال وإعلاميين هم من يصنعون رئيس مصر القادم بل ويتحكمون فى الشعب من خلال مليارات يتم ضخها من لندن، ويتم تنفيذ الأجندة الأمريكية وأجندة طره ليأتى الرئيس القادم تكملة للعهد البائد من خلال توجيه البسطاء من الشعب.