نواب يطالبون بمعرفة أصحاب القنوات الفضائية الحقيقيين

شهدت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب هجوما شرسا من الاعضاء على بعض القنوات الفضائية التى يمتلكها رجال الاعمال ممن ينتمون للنظام السابق واسماؤهم مدرجة على قائمة بعض القضايا . طالب النواب وزير الاعلام بضرورة حصر بأسماء ملاك جميع القنوات الفضائية الخاصة لتحديد الفضائيات التى يمتلكها من ينتمون للنظام السابق .
فيما كشف السفير اسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات عن وجود فوضى بين الجهات المسئولة عن إعطاء تراخيص إصدار القنوات الفضائية الجديدة .وقال"هناك أربع جهات يجب على اصحاب القنوات الفضائية الحصول عليها وهى مدينة الانتاج الاعلامى للبث وهيئة الاستعلامات واتحاد الاذاعة والتليفزيون وهيئة تنظيم الاتصالات ",مبينا ان غالبية القنوات الفضائية تتحايل بالحصول على ترخيص واحد او اثنين على الاكثر من هذه الجهات مما يضيع على الدولة اموالا طائلة نحن فى حاجة اليها .
قال النائب حلمى الجزار "من غير المعقول ان نسمح لقنوات يمتلكها رموز من النظام السابق ويواجهون اتهامات طائلة فى العمل داخل هذا الحيز
طالب النائب محسن راضى وكيل اللجنة البرلمانية بالكشف عن اسماء من شاركوا فى إفساد الحياة السياسية .وقال إن بعضا من رجال الاعمال كانوا قد حصلوا من قبل على ترخيص تردد القناة وتعمل الان بحرية وتبث أفكارها للجمهور.
وعلق عبد المنعم الالفى نائب رئيس هيئة الاستثمار ومسئول المنطقة الحرة للفضائيات ان أحد رجال الاعمال الذين حصلوا على ترخيص ومنهم رجل الاعمال محمد ابو العينين حصل على ترخيص القناة الخاصة به منذ عام 2008..وكان يقوم باستكمال ستوديوهاته .
ورد عليه رئيس لجنة الثقافه والاعلام ان ذلك الامر هام وخطير ويجب عرض كل حقائقه على الرأى العام .ومن غير المعقول ان يتردد داخل الشارع المصرى امتلاك رجل الاعمال الهارب حسين سالم لعدد من القنوات الفضائية
وقال وزير الاعلام اللواء احمد انيس "ان الاعلام الرسمى هو التابع للدوله اما اعلام الشعب فهو من يعبر عن جميع التوجهات ..واستطرد قائلا "هناك تجاوزات فى الاعلام الرسمى ..والراى العام ينظر اليها بانها حريه ..والاخطر هو الاعلام المسموع والمرئى والالكترونى والذى يصعب إحكامه".