مصر متهمة بمؤتمر "جنيف" لحقوق الإنسان

من المفترض أن تحضر مصر مؤتمر حقوق الإنسان، المقرر عقده في جنيف في الفترة من بين 1 و12 مايو المقبل، وهو ما قد يعرضها لانتقادات واسعة، خاصة مع الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي في مصر حاليًا.
حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شدد علي ضرورة أن تلتزم مصر بتقديم تقريرها عن الوضع الحقوقي، مشيرًا إلي أن ذلك التقرير يسمي تقرير نصف المدة.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "أبو سعدة"، إن هناك ما يسمي تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذي يتم تقديمه كل أربع سنوات، حيث قدمته مصر عام 2010، 2014، ومن المفترض أن تقدمه مصر عام 2018، موضحًا أن ما ستقدمه مصر في مايو هو تقرير نصف المدة.
وتابع، أن في المؤتمر الماضي كان هناك 300 توصية، قبلت مصر أن تنفذ منهم 220 توصية مرتبطة بقانون الجمعيات الأهلية ومنع التعذيب ومنع التمييز ومنع العنف ضد المرأة ومنع الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.
وتوقع أن يتم إحراج مصر دوليًا خلال مناقشة تقريرها في مؤتمر جنيف المقبل بسبب الانتهاكات الحقوقية التي تعاني منها البلاد حاليًا وظاهرة للجميع، والتي منها الانتهاكات التي تحدث ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنع من السفر ومصادرة الممتلكات والأوضاع في سيناء والقبض بسبب منشورات "فيس بوك" والاختفاء القسري والقتل خارج القانون.
وأشار إلي أن الحكومة لا تأخذ بالنصائح في مجال حقوق الإنسان، بدليل الانتهاكات المتعددة التي تحدث، مشيرًا إلي أن المجتمع الدولي سيصدق خلال المؤتمر الدولي علي حدوث تلك الانتهاكات وهو ما سيضع مصر في موقف حرج، مطالبًا الحكومة أن تصغي إلي صوت العقل في مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد القدوس أن الوضع الحقوقي في مصر سيئ جدًا بدليل وجود الآلاف من المعتقلين في السجون بدون تهمة واضحة وبدون تحديد وضعهم القانوني والذين يلاقون تعذيبًا داخل مقار الاحتجاز يتم اكتشافه يوميًا.
وأشار "عبد القدوس" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلي أن النظام الحالي منح النيابة العامة سلطة قانون الطوارئ وأصبح هناك العديد من المحبوسين احتياطيًا والذين قد تتجاوز مدة حبسهم سنوات.
وأوضح أن منع بعض المعتقلين والمحتجزين من الطعام والأدوية وهو ما يمثل أكثر الانتهاكات لارتباطه بصحة الإنسان والإضرار بحياته وهو ما يؤدي إلي وفاة مساجين.
1384 حالة قتل خارج القانون
أكد تقرير صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عن وجود 1384 حالة قتل خارج إطار القانون خلال عام 2016، و123 حالة وفاة في مناطق الاحتجاز، و535 حالة تعذيب فردي، و307 حالات تكدر وتعذيب جماعي، 472 حالة إهمال طبي، 980 حالة اختفاء قسري ظهر منهم 105 حالات، بينما ظهر 421 حالة كانوا مختفين من قبل، 313 حالة عنف من الدولة.
وأضاف المركز، في تقريره الصادر بعنوان "حصاد القهر في 2016"، أن وقائع عنف الدولة شملت العنف خارج أماكن الاحتجاز، مثل استخدام السلاح الشخصي أو الميري في شجارات والتي تسببت إما في إصابات أو مصرع مواطنين.
وأوضح التقرير أن الحصة الأكبر من الانتهاكات كانت لمحافظة سيناء، إذ سجلت فيها 1286 حالة، بينها 1234 حالة قتل و42 حالة اختفاء قسرى.
وأوضح التقرير، أن شكاوي التعذيب وردت من خمسة سجون، بمعدل 510 شكوى من سجن برج العرب، 33 من سجن العقرب، 33 من سجن طره، 20 حالة من وادي النطرون، 14 حالة من سجن بورسعيد.
أما أكثر شكاوى التعذيب بين أقسام الشرطة فقد وردت على قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بمعدل 25 حالة ثم قسم أول المنتزه بالإسكندرية بمعدل 17.
وجاءت أكثر حالات التعذيب والتكدير الجماعي من سجن العقرب بمعدل 63 خبرًا ثم سجن برج العرب بمعدل 38 خبرًا ثم سجون طره بمعدل 21، والوادي الجديد بمعدل 12.
انتهاكات حقوقية بمباركة النظام
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن الأمن المصري ينتهج سياسة التعذيب والقمع وتلفيق الاتهامات للمواطنين دون أدلة مستغلة تفشي مناخ الإفلات من العقاب الذي توفره له السلطة السياسية بمشاركة النيابة العامة والقضاء بمباركة من النظام الحالي، حسب قولها.
ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي والهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة إلى استخدام آليات ضغط مؤثرة، لإنقاذ حياة آلاف المحتجزين في مصر وضمان التزام الحكومة المصرية بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز.
وأشارت إلي أن أغلب البلاغات التي يتم تقديمها من المواطنين سواء المتعلقة بقضايا سياسية أو قضايا مدنية جنائية تمر دون أي تحقيق، مما يزيد من توحش الأجهزة الأمنية، حسبما أكدت.
إحالة 7800 إلي المحاكمات العسكرية
أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إحالة 7800 مدني إلى المحاكمات العسكرية، خلال الفترة بين أكتوبر 2014 حتى يونيو 2016.
وأشارت التنسيقية في ورقة بحثية لها إلى أن معظم المدعى عليهم حكم عليهم بعد محاكمات جماعية، خرقت حقوقا أساسية في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وأوضحت أن هذه المحاكمات العسكرية شملت86 طفلاً على الأقل، إضافة إلى طلاب، وأساتذة جامعيين، ونشطاء، منهم من جرى إخفاؤهم قسرا.
4000 امرأة خلف جدران المعتقلات
أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تعرض حوالي 1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.
وأشارت التنسيقية إلي أنه من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة.
واستطردت 111 حالة اختفاء قسري مؤقت، وحوالي 11 حالة اختفاء قسري دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالي مليونين و208 آلاف جنيه.
وتحتل القاهرة المركز الأول في عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط ب10 معتقلات، ثم الدقهلية وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقون في بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.
فيما أكد مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أنه لا تزال 56 امرأة محتجزة خلف أسوار السجون، وتعرضت أكثر من 90 سيدة للقتل خارج إطار القانون، بجانب وقوع 50 حالة اغتصاب، ومئات الحالات من الفصل والحرمان من الدراسة.
فيما أشارت إحصائية لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إلي وجود أكثر من 3000 سيدة داخل المعتقلات، مشيرة إلي إحالة 25 سيدة وفتاة إلي المحاكم العسكرية.
وبحسب التحالف الثوري لنساء مصر، تم قتل 118 وإصابة 1180 من السيدات والفتيات أثناء مشاركتهن في مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو، فضلاً عن 20 جريمة اغتصاب موثقة ضد المرأة في السجون، مشيرًا إلي أن المحاكم أصدرت أحكام إعدام بحق أربع سيدات، كما حكمت بالسجن 25 عاما بحق 5 سيدات.