خبراء: تعويم الجنيه لم ينقذ الدين الخارجي من الارتفاع

رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة لسد العجز الخارجي من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الخدمات والسلع والتي أصابت المصريين بدخولهم في دوامة زيادة الأسعار التي مثلت عبئًا كبيرًا عليهم، أعلن الرئيس السيسي أثناء كلمته بمؤتمر الشباب المنعقد بالإسماعيلية عن ارتفاع الدين الخارجي ووصوله ل3 . 67 مليار دولار، وبالتالي فقد تضاعف 4 مرات عن عام 2011، ليراهن الرئيس علي قدرة المصريين على تحمل الأعباء الاقتصادية، ضاربًا المثل بأن الدول التي مرت بنفس الظروف الاقتصادية قفزت للإصلاح الاقتصادي لسد مصاريف الدولة بدلًا من الاقتراض.
وتقدم النائب إبراهيم عبد العزيز بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي، لمعرفة سبب هذا التغيير في الدين الخارجي وتأثيره على المواطنين.
فمن جانبه، قال مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن طارق عامر ليس له علاقة بتسديد قروض صندوق النقد الدولي وإنما وزارة المالية هي المسئولة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى فجوة استثمارية.
وأكد الشريف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن التمويل الداخلي لمصر لا يكفي لتمويل المشاريع، مضيفًا: لا يوجد مدخرات تكفي الاستثمارات الداخلية، بالإضافة إلى أن حجم الديون الداخلية أكبر من الدين الخارجي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لجأت لصندوق النقد الدولي لرفع مؤشرات الاقتصاد الكلي والمتمثل في عجز الموازنة، لافتًا إلى أن الحكومة كان بإمكانها إصلاح الاقتصاد دون اللجوء للصندوق إلا أن هذه الاستثمارات التي تسدد ديون مصر وتسد عجز الموازنة تستغرق وقتًا طويلاً.
وفي السياق نفسه، أوضح إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع في الدين الخارجي سيؤثر بالتأكيد على المواطن، موضحًا أنه سيزيد من أعبائه اليومية.
وأضاف عبد النظير، في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه قبل أن نقدم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة لرئيس المجلس ستتم مقابلة وزير المالية ومساعديه ومحافظ البنك المركزي، لمعرفة أسباب ارتفاع الدين ومدى تأثيره على المواطنين لسد هذا الدين، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع وتأخذ جميع الخطوات عقب الانتهاء من مناقشة بعض المشاريع والقوانين.