خلع الحجاب وحرق الكتب.. أحدث صيحات «تجديد الخطاب الديني»

لا يمكن تسميتها سوى بالتقاليع.. فهى تصريحات تخرج من أفواه ممن وصفوهم ب"الباحثين والمفكرين" في شئون الدين للمشاركة في "تجديد الخطاب الديني"، الأزمة التي أصبحت تؤرق كل مؤسسات الدولة، دينية وسياسة، لمواجهة ومحاربة التطرف والإرهاب الذي تفشي في جسد الدولة المصرية، بعد زيادة عمليات العنف والإرهاب في مختلف محافظات الجمهورية, ولكن جاءت تلك التصريحات التي أفتى بها هؤلاء الباحثون في محاولة لتجديد الخطاب الديني كما يزعمون دون التفكير أو العودة إلى "الأزهر الشريف، أو الإفتاء" والمؤسسات الدينية الموثوق فيها للبت في تلك المحاولات سواء بدعمها او رفضها لعدم كفاءتها.
خلع الحجاب
كانت آخر تقاليع الباحثين لتجديد الخطاب الديني، ما قاله الكاتب شريف الشوباشي، الذي أكد أن مسألة خلع الحجاب، تعتبر جزءًا بسيطًا من أشكال تجديد الخطاب الديني، منوهًا بأنه منذ انعقاد صفقة شيطانية بين السلطة والإخوان في السبعينيات، بترك الحكم للسلطة والدعوة للإخوان، بدأ الإخوان في نشر الأفكار المظلمة، والتي من بينها إجبار المرأة على الحجاب.
وأضاف الشوباشي، في تصريحات صحفية له، أن اتهام من يدعو لحرية المرأة في خلع الحجاب بأنه مرتد يعكس وجود خلل كبير داخل المجتمع، مشددًا على أن المجتمع به خلل كبير بدليل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، معقبًا "لو الخطاب الديني خلال ال40 سنة الماضية مستنير، لما طالب بذلك".
حرق كتب الأئمة
أما عن إسلام بحيري، الباحث والمفكر، فكانت مسألة تجديد الخطاب الديني، شغله الشاغل حيث أطلق لتفكيره العنان ليبحث ويفكر في كيفية تجديده، بعد المطالبات التي خرج بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة تجديد الخطاب لمواجهة العنف والإرهاب الممنهج داخل الدولة.
حيث طالب البحيري، بحرق كتب الأئمة البخاري، ومسلم، والشافعي، كما اتهم الإمام ابن تيمية، بأنه رب السفاحين والقتلة في العالم، وأكد أن فتح مكة كان فاشية وإن الإسلام لم يعرف معنى الدولة في عهد الرسول، وتدرج في الطعن حتى وصل به الأمر إلى التطاول على آيات القرآن، وأن بعضًا منها «تحصيل حاصل» وليس لها أهمية لتواجدها داخل الكتاب الكريم.
إلغاء مادة الدين
تداولت مؤخرًا بعض المواقع الإخبارية، وجود نية لدى وزارة الأوقاف بإلغاء مادة التربية الدينية للمراحل التعليمية المختلفة، واستبدالها بمادة أخرى تحت مسمى الأخلاق والمبادئ، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لتنفيذ قرار الرئيس بشأن ضرورة أن يتم تجديد الخطاب الديني بعد العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرًا بتفجير الكنائس بمحافظتي "الغربية والإسكندرية" واستهداف الأقباط في عيد القيامة المجيد منذ أسابيع قليلة.
ولكن خرجت وزارة التربية والتعليم لتؤكد أنها لن يصلها أي منشور رسمي بهذا الأمر، وهو ما أكدته أيضًا الهيئات المعنية بوزارة الأوقاف، التي أكدت أنه لم يتم تأكيد الأمر من عدمه حتى الآن.
ولكن أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها أنه من الممكن أن يتم إضافة مادة "الأخلاق والمبادئ" على المواد الدراسية ولكن من المستبعد أن يتم إلغاء مادة التربية الدينية نظرًا لأهميتها في توعية الشباب والأطفال علي تعاليم شئون دينهم الإسلامي.
أبناء الأزهر هم الأجدر بتجديد الخطاب
فمن جانبه قال أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الباحثين الذين يخرجون بمقترحات وصفها ب"الغريبة" للتدخل في مسألة تجديد الخطاب الديني، تكون من دون مرجعية دينية أو خلفية قوية للتحدث عنها، مشيرًا إلى أن هؤلاء يجهلون برسالة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المعنية بفكر التجديد.
وأضاف كريمة ل"المصريون"، أن هذه الأفكار تخلى الساحة للمناهج المتشددة منها "السلفية والشيعية" للسيطرة على التجديد، بعد حملات الهجوم التي طالت مؤسسة الأزهر، وشيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب، بعد زيادة العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.
وأوضح أستاذ الشريعة، ردًا على المطالبين بتجديد الخطاب الديني عن طريق تغيير المناهج وكتب الفقه، لوجود بعض الأقاويل الخاصة بالفكر المتطرف قائلًا إن الأسطر الموجودة في هذه الكتب كانت في ظروف الحروب الصليبية وما شهدته من قتل أعداد كبيرة من المسلمين وتغافلوا عن كتب السيرة والعقيدة وتفسير القرآن والأحاديث التي تحض على الوئام والسلام وإكرام أهل الكتاب.
وتابع كريمة متسائلاً: لماذا التشبث ببضعة أسطر في كتب الفقه وترك باقي المناهج التي تدعو للسلام؟!، مشيرًا إلى أن الأزهر وأبناءه هم الأقوى في مسألة بحث ملفات تجديد الخطاب الديني، دون تدخل من جانب الباحثين والمفكرين الذين لا يفقهون شيئًا في تعاليم الدين الإسلامي كما درسناه.
وفي ذات السياق، قال علي الشريف، أستاذ التاريخ والحضارة المصرية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، إن الجهة الوحيدة المنوط بها أن تجدد الخطاب الديني، هى "الأزهر الشريف، ودار الإفتاء" فقط، ولكن الشخصيات التي يطلق عليها "مفكرون وباحثون"، غير معنيين بهذا الأمر، والذي يجب أن يتم تقنين ظهورهم على شاشات التليفزيون والصحافة وغيرها من منابر وسائل الإعلام.
وأضاف الشريف، أن مسألة تجديد الخطاب الديني، أصبح أمرًا ضروريًا وواجب النفاذ في أسرع وقت نظرًا لحالات الإرهاب والعنف والتطرف التي اجتاحت مصر وزيادة الأعمال الإرهابية التي من الممكن أن تؤدي إلي إحداث فتنة طائفية بعد الاستهداف الدائم للكنائس والأقباط في مصر.
وأكد الشريف أن فتاوى المفكرين الجدد قد تشكل خطرًا على الدولة لأنهم يهدفون لتنفيذ مصالح وجماعات مجهولة تهدف إلى زعزعة الدولة المصرية وإسقاطها، نظرًا للفكر الغريب الذي يودون أن ينشروه في مصر دون الرجوع إلى الجهات المسئولة من الأزهر الشريف أو الإفتاء أو وزارة الأوقاف.