استمرار أزمة أهالي مثلث ماسبيرو

تستمر أزمة أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، في طرح نفسها وبقوة على ساحة إعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية التي تتبناها محافظة القاهرة، كجهة تنفيذية بالتعاون مع وزارة الإسكان التي تقدم المسكن الملائم للأهالي حال خروجهم.
وأكدت المحافظة أن المشروع سيتم خلال ثلاث سنوات من بدء التنفيذ بعد الانتهاء مباشرة من فرز الاستمارات وفحص التظلمات، عقب أن تم غلق باب تقديم رغبات الأهالي الأسبوع الماضي لاختيار أي طريقة للتعويض.
ممثل المستأجرين أكد أن هذه الفحوصات لا تنتهي قبل ستة أشهر، لأن هناك ما يقرب من 1200 أسرة لم يتم تحديد مصيرها حتى الآن، فضلا عن ما يقرب من 22% مواطنين يرفضون الحصول على أخذ وحدة بديلة بحى الأسمرات.
في البداية قال مصباح حسن ممثل المستأجرين لأهالي مثلث ماسبيرو، إن هناك ما يقرب من 22% من الأهالي يطالبون بالتسكين في مكان مؤقت بمساكن مطار إمبابة، لقربها من أماكن عملهم لحين تطوير المثلث وهذا لم يخالف القانون أو بنود المشروع، لأنه سبق قبل ذلك تم تسكين أهالي تل العقارب من محافظة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
وتابع أن الأهالي سيتعهدون على أنفسهم أن يسلموا هذه المساكن كما هي بعد مرور الثلاثة سنين مدة تطوير المشروع، لأنهم رفضوا الخيار الخاص بإعطاء ثلاثة شيكات بقيمة 36 ألف جنيه على لكل أسرة تستأجر خارج المنطقة.
وكشف "مصباح"، في تصريحاته ل«المصريون»، عن أن هناك ما يقرب من 3500 أسرة سجلوا رغباتهم بمكتب وابور الثلج التابع لوزارة الإسكان, فهناك 70 % من الأسر اختارت التعويض المادي, و8% اختارت بديل شقة بالأسمرات, وحوالي 22 % اختاروا البقاء بالمثلث بعد التطوير.
كما أكد حسن علي، أن هناك ما يقرب من 1200 أسرة لديها تظلمات وتعديلات بالأوراق التي تم تقديمها منذ بدء ملء الاستمارات، فضلا عن أن المشاكل المتعلقة بإعلام الوراثة لبعض الأسر التي ورثت الشقق بالمثلث دون أن تمتلك أوراقًا حتى الآن يتم البحث فيها عن إثباتات أحقيتهم بالسكن, إضافة إلى أصحاب المحال التجارية لم يناقش وضعهم حتى الآن.
وأفاد ممثل المستأجرين بأنه ليس أقل من 6 أشهر حتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخروج الأهالي من المنطقة وبدأ عملية التطوير.
على الجانب البرلماني كشف النائب عادل عامر عضو لجنة الإسكان، أنه تم الانتهاء منذ 15 يومًا على البنود التي سيتم اتباعها من قبل اللجنة لتولى أزمة السكان بمثلث ماسبيرو, وكان وضع دراسات موضوعية لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي بالمنطقة بعد التطوير أول قرارات اللجنة حتى يتم تقطين السكان بها مرة أخرى، بعد التطوير نظرا لوجود أماكن أشغالهم ومعيشتهم بها.
وأضاف في تصريحات ل«المصريون»، أنه سيتم الاتفاق مع المستثمرين الذين لم يتم الإعلان عنهم حتى هذه اللحظة من قبل وزارة الإسكان، على أن يتحملوا قيمة تطوير المساكن التي سيتم تسليمها للقانطين بهذه المنطقة.
وأكد عضو اللجنة، أن مسألة العوائد والرسوم الملزمة من شركات الاستثمار بالمثلث ستستغل في إقامة أنشطة اجتماعية واقتصادية تخدم الأهالي بالإسكان الاجتماعي بعد أعمال التطوير.
وأوضح أن الدولة ووزارة الإسكان عليها توفير المساكن البديلة بحي الأسمرات للأهالي أي كان خيارهم الذى فضلوه من الخيارات التي عرضت عليهم من قبل المحافظة, وذلك من خلال عقد اتفاق بينهم وبين الوزارة.