أبوالفتوح: أرّحب بمناظرة أيّ مرشح بشرط أن تتّسم بالإحترام المتبادل

أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح أنه يُرّحب بأيّ مناظرة يتمّ دعوته إليها، على أن يكون شرطه الوحيد في هذه المناظرات أنّ تتسّم بالإحترام المتبادل بين الطرفين، لأنه وأعضاء حملته يعملون بمبدأ عدم الإساءة لأيّ شخص والتعامل معه بإحترام، لأن همّهم الرئيسي عرض مشروعهم الوطني وسياستهم في إدارة البلاد وتنفيذه من أجل مصر، ولا يلتفتون إلى تجريح الآخرين لهم، جاء ذلك خلال مؤتمره الجماهيري في الحسينية بمحافظة الشرقية مساء أمس.
وأضاف أبوالفتوح انه يعمل من أجل تنفيذ مشروعنا "مصر القوية" يجب تكاتف جميع القوى الوطنية وإصطفافها لتحقيق صالح الوطن، لذا فإن مشروعنا لكل المصريين خاصةً التيار الرئيسي المصري يُحقّق التنمية والنهضة الحقيقية لتكون مصر قوية، وعليه فيجب ألاّ نسمح لبقايا النظام السابق بشراء أصوات المواطنين بأموالنا التي سرقوها منا، وأنّ نعمل على توعية أهلنا في كل مكان بهذا الأمر"، مؤكداً على ثقته في الشعب المصري الذي أسقط فلول النظام السابق ورموزه في الإنتخابات البرلمانية أنه قادر أيضاً على إسقاطهم في إنتخابات الرئاسة.
وشددّ أبوالفتوح في لقائه بأهالي أبوكبير خلال المؤتمره الحاشد الذى اقامه انه عندما تتحقّق مصر القوية وتصنع مكانتها بين دول العالم وتكون لها كلمة مسموعة فإنها ستعالج جميع مشاكل وقضايا العالم العربي والإسلامي والأفريقي وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة التي تُعتبر قضية أمن قومي، ومشاكل المصريين بالخارج وحفظ كرامتهم".
وتطرّق أبوالفتوح إلى الوضع الإقتصادي في مصر في مؤتمره ببلبيس قائلاً "إن الإستثمار في مصر يحتاج إلى إستقرار الوضع السياسي وهذا لن يتحقّق إلاّ في ظلّ رئيس حقيقي منتخب بإرادة حرّة من قِبل الشعب المصري، أمّا مَن يريد تأجيل إنتخابات الرئاسة ويسعى جهده من أجل ذلك فهو يُهدّد الوطن وإقتصاده"، مستنكراً ما قام به النظام البائد من تدمير لإقتصاد مصر والمستمر حتى الآن وذلك من خلال تطبيق نظام الخصخصة لشركات القطاع العام والتي نهبها وسرقة لصالحه ورجال أعماله وجوره على العمال والموظفين، لذا فإن مشروع مصر القوية يؤسّس لإستثمار حقيقي يحافظ على مصالح الشعب المصري والعمال بالتوازي مع مصالح المستثمرين".
وعلى صعيدٍ آخر قال د.عبدالمنعم أبوالفتوح في المؤتمر الجماهيري بأبوحماد: "إن الذيّ يصنع من مصر قوية، وجود أحزاب وجمعيات مدنية قوية تبني لنا مجتمع مدني قوى يخلق للمواطنين ديمقراطية حقيقية سليمة، وعليه فإنه يجب مراجعة القوانين المنظمة لهم والتي قام النظام البائد بتحجيمها والحدّ من حرية أدائها".