الدفاع ب"البورصة": يد العبث والتزوير امتدت إلى الدعوى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعات الدفاع، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة والخاصة ب"التلاعب بالبورصة .
وقال محمد بهاء أبو شقة المحامى، إن يد العبث والتزوير امتدت إلى الدعوى، واستشهد بقيام النيابة بإرسال كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، طلبت الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية وفق للقيود المالية التى يحددها القانون 95، وقدم للمحكمة صورتن من مذكرتين مختلفتين للفحص، إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار، لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته للفحص، والثانية تحمل توقيع اثنين فقط هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين، دون "النشار" وتنتهى المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار، ثم ثبت أن تلك المذكرة التى توصى بالإحالة ليست هى المذكرة الأصلية، وإنما يشوبها تزوير معنوى، لوجود مذكرة ثانية تحمل رقم 1 .
وقال المحامى إن المذكرة الأصلية تحوى تأشيرة "الشرقاوى" للعرض على لجنة التحريك، وهنا قدم الدفاع أصل محضر اجتماع لجنة التحريك، ووارد فى البند السابع منه أنه تم عرض المذكرة عليه فى 9 أغسطس 2014، نفس تاريخ المذكرة ذات التوقيعات الثلاثة .
ولفت رئيس المحكمة انتبه الدفاع إلى أن المذكرتين مكملتين وليستا متناقضتين، فأوضح المحامى أن المستشار النشار أشر بتشكيل لجنة برئاسة، وهو ما لم يحدث، مستشهدًا بعدم تطابق المذكرتين، لأن الأصلية التى لم تودع بالدعوى وارد فى صفحتيها 13 و14 بشأن فحص شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطنى، انتهت اللجنة برئاسة النشار إلى أنه يتعذر إثبات تعامله على الورقة المالية بناء على معلومة داخلية جوهرية، حال كونه من المتعاملين على ذات الورقة شراءً منذ 2006، ولم يرق هذا الأمر لمتلقى المذكرة، فأمر بتعديله، ليرد فى الصفحة رقم 14 جملة "الأمر الذى يكون معه مستفيدًا بتحريك معلومة جوهرية"، وتساءل الدفاع أليس ذلك تناقض ومخالفة لما هو وارد سابقًا، واستنكر المحامى حجب المذكرة التى تبرأ موكله، ورد النيابة لها .
واعترض ممثل النابة العامة على ما قاله الدفاه، واعتبره تطاولا غير لائق، لأنها خصم شريف فى الدعوى، وترفض ما وجهه الدفاع فى هذا الصدد، مؤكدًا أن المذكرة الأولى التى يتحدث عنها الدفاع لم تعرض على النيابة حتى ترفض نتيجتها وتخفيها وتعيدها للجنة مرة أخرى .
وتدخل محامى من الحاضرين، وقال إن رئيس هيئة الرقابة المالية حضر أمام المحكمة، وأقر بالمذكرة الأولى، وسألت المحكمة المحامى عن هويته فقال إنه مدعى بالحق المدنى، فوجهته المحكمة إلى أن ما يقوله ليس جديد والمحكمة على علم به، فقد حضر المستشار النشار وناقشته المحكمة وأدلى بشهادته أمامها، ونبهت المحكمة على المحامى:"أقعد يا أستاذ ومتدخلش تانى أنت لم تقل شيء جديد ".
واستنكر رئيس المحكمة تدخل المحامى المدعى بالحق المدنى خلال مرافعة الدفاع بقوله: "بنشوف حاجات عمرنا ما ممرنا بها قبل ذلك"، ووجه حديثه لكبار المحامين متسائلًا: "ولا إيه يا أساتذة"، فأبدى أحدهم اعتذاره .
وأضاف المحامى: المستشار خالد النشار لم يوقع على المذكرة الثانية لأن ضميره أبى ذلك، فهو له ضمير قاضى، ورفض التوقيع على المذكرة التى تم الزج بها فى القضية، وتابع: "أنا أسمع النيابة ألم تغضب وتثور حينما قلنا المذكرة مزورة"، إن المستشار النشار لم يوقع على المذكرة المزورة، فمن ذا الذى يطلب من قاضى أن يخالف ضميره، وهنا تم تمرير المذكرة بتوقيعين فقط، وتساءل الدفاع هل توجد لجنة من شخصين، وهنا أجاب رئيس المحكمة بنفسه: "لأ طبعًا ".