على رأسهم محافظو القاهرة و الجيزة و الاسكندرية : الوطني يعاقب المحافظين "العاجزين" انتخابيا

علمت المصريون أن حركة المحافظات القادمة ستكون الأشرس على الإطلاق في تاريخ التجربة السياسية المصرية بعد ثورة يوليو عام 1952 وستشهد سقوط العديد من الرؤوس الكبيرة التي كان الجميع يتوقع لها الصعود لصلتهم الوثيقة بالنظام ونفوذهم داخل مؤسساته. ونقلت مصادر أن الجهات الرقابية تعد بتكليف من القيادة السياسية تقارير حول أداء المحافظين والأخطاء التي وقعوا فيها وتقييم الرأي العام لأدائهم ومدى لعبهم دورا في دعم مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشعب الحالية. ونبهت المصادر إلى أن هناك اتجاها للإطاحة بعدد من المحافظين الذين شهدت محافظتهم إخفاقا شديدا لمرشحي الحزب الحاكم وعلى رأسهم عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وفتحي سعيد محافظ الجيزة وعدلي حسين محافظ القليوبية ورأفت محمود محافظ الفيوم ومحمد عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية وحسن حميدة محافظ المنيا ومحافظو أقاليم القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس التي حقق فيها الوطني صفرا كبيرا يعيد إلى الذاكرة الصفر الذي حصلت عليه مصر في مونديال 2010. أوضحت المصادر أن النظام ينتظر انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية لتحديد المحافظين الذين سيتم إقالتهم خصوصا أن تقاريرا من جهات سيادية قد أدانت الأغلبية العظمى من المحافظين وحملتهم مسئولية الهزيمة المذلة التي لاقاها الحزب الحاكم حيث لعبوا دورا في فرض مرشحين بعينهم على لوائح الحزب الحاكم رغم عدم تمتعهم بشعبية ورفضهم لمرشحين أخريين انشقوا عن الحزب وحققوا الفوز على مرشحي الحزب الحاكم كما أن المحافظين في الكثير من أقاليم مصر قد أسهموا بأدائهم الضعيف في إشعال ثورة غضب الجماهير ضد النظام الحاكم مما أنعكس بالسلب على فرض مرشحيهم ناهيك عن عدم التزامهم بالوعود التي قدموها لقيادة الحزب بحشد الدعم لمرشحي الحزب الحاكم ووضع كافة إمكانيات المحافظات في خدمتهم. ونقل عن مصادر أن هناك سعيا داخل النظام لاعتبار المحافظين كبش فداء لخسارة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية مما سيعزز معه السعي لإحداث تغيير هيكلي وشامل في المحافظين خصوصا الذين شهدت محافظاتهم سقوطا ذريعا للحزب الحاكم. وتعكف الأمانة العامة للحزب الوطني حاليا لدراسة تقارير رفعها أمناء المحافظات للبحث عن أسباب الهزيمة ومدى مسئولية المحافظين وستكون للقرارات التي ستصل إليها الأمانة العامة للحزب الحاكم دور مهم في تحديد مدى استمرار المحافظين في مناصبهم من عدمه.