علمت "المصريون" أن الرئيس مبارك قد طلب من جهات سيادية إمداده بالملف السري لثلاث مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في ظل حتمية تقديم الدكتور أحمد نظيف لاستقالة حكومته طبقا للدستور بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة. ويقف على رأس هؤلاء المهندسان سامح فهمي وزير البترول والمهندس رشيد محمد رشيد والدكتور فاروق العقدة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي التي قفزت أسهمه في بورصة التغييرات في الفترة الأخيرة. وقد نقل عن مصادر أن العقدة يتمتع بأفضلية عن فهمي ورشيد بسبب خلفيته الأكاديمية والاقتصادية التي يفتقدها الأخيران مرجحة أن يختاره الرئيس مبارك رئيسا للوزراء مع الوضع في الاعتبار أن العقدة كان اختيار مبارك الشخصي عندما رشحه لرئاسة البنك المركزي. وأوضحت المصادر أن التغييرات التي ستشهدها وزارة نظيف ستكون جذرية وستشمل أكثر من نصف عدد الوزراء خصوصا الذين لا يحظون بقبول شعبي سيما وزراء المجموعة الوزارية وبعض الوزراء الذين انتقدتهم تقارير الأجهزة الرقابية ناهيك عن التخلص من أكثر من وزير سيادي على رأسهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي أرتكب أكثر من خطأ في الفترة الأخيرة فيما يخص قضايا اغتيال السفير إيهاب الشريف والقمة العربية الاستثنائية وتضاءل فرص مصر في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وكذلك ستشهد حركة التغييرات خروج عدد كبير من المحافظين يأتي في مقدمتهم محافظا شمال سيناء وجنوب سيناء لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والأمني التي يعاني منها المحافظتان والعديد من محافظي مناطق الدلتا والصعيد والذين لم يقنع أداؤهم القيادة السياسية في الفترة الأخيرة وألمحت المصادر إلى لعب لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك دورا مهما في تحديد شكل الحكومة الجديدة ليدحض ما تردد في الفترة الأخيرة عن تراجع دوره في الحياة السياسية في مسعى من النظام لطمأنة الرأي العام عن تراجع خيار التوريث. وينتظر حسب المصادر أن يتعاظم دور الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار والدكتور محمد كمال العضو البارز في لجنة السياسات في الحكومة القادمة التي ستضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الذين يعدهم النظام منذ فترة لقيادة مصر في المرحلة القادمة. و رجحت مصادر برلمانية ل"المصريون" أن تجري التغييرات الوزارية في الأسيوع الأول من شهر أكتوبر المقبل