السر وراء تصويت أنقرة وإسطنبول ب"لا"

رغم إقرار التعديلات الدستورية في تركيا, إلا أن تصويت أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، ب"لا", أثار تساؤلات عدة, خاصة أن هذه المدن كانت بمثابة "خزان" الأصوات لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي تفسيره لهذا الأمر, قال الباحث في معهد أنقرة للدراسات الإستراتيجية جاهد توز, إن فوز معسكر "لا" في المدن الكبرى يعود إما لتشويش في وصول رسالة المؤيدين للتعديلات إلى الناخبين، أو لأن الأحداث الأخيرة التي عصفت بالمدن الكبرى من هجمات وتفجيرات قد أثرت على توجهات الناخبين.
وتابع توز في تصريحات ل"الجزيرة", أن الاستفتاء لم يكن مجالا لتقييم شعبية حزب العدالة والتنمية أو مناقشة أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقدر ما كان نموذجا جديدا في الديمقراطية يمكن البناء عليه.
وتابع " الاستفتاء في حد ذاته يعكس أيضا حالة التغيير الكبيرة في تركيا باعتباره الاستفتاء الأول الذي يجرى بأيد مدنية، إذ نظمت كافة الاستفتاءات السابقة من طرف الجيش، إما في مراحل الاستقلال وتأسيس الدولة أو من خلال الانقلابات العسكرية الكثيرة التي شهدتها تركيا".
وبجانب ما ذهب إليه توز, ترى تحليلات أخرى أن تقدم معارضي التعديلات في المدن الكبرى يعود إلى حجم الوجود الكردي الكبير فيها، باعتبار أن رفض التعديلات كان التوجه العام لدى الأكراد, هذا بالإضافة إلى أن قضية تعديل الدستور لا تمثل أولوية في قناعات قواعد أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، الأمر الذي خفض من حجم كتلتهم التصويتية التي عادة ما تمنح الزخم للحزب ومرشحيه في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.
وكان الأتراك توجهوا الأحد الموافق 16 إبريل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي, وجاءت النتيجة لصالح إقرار هذه التعديلات, وسط تشكيك من المعارضة في النتائج.
وصوت 51.41% من المقترعين في الاستفتاء ب"نعم"، في حين رفض 48.59% إقرار التعديلات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فوز "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمة جدا، لأنها ستغير طريقة إدارة الدولة، وتنهي النقاشات الجانبية التي دامت أكثر من قرنين من الزمن.
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بإسطنبول بعد انتهاء الاستفتاء، أن الشعب التركي عبّر بإرادة حرة وقام بواجبه الوطني، وأيد 25 مليون ناخب التعديلات الدستورية، مشددا على أن القرار الذي اتخذه الشعب التركي ليس عاديا، بل هو اختيار سياسي سيعدل النظام السياسي للدولة.
وتابع " التعديلات الدستورية أقرت بأصوات 25 مليونا و200 ألف مواطن، ولذلك فإن النقاشات حول هذا الموضوع انتهت الآن".
واستطرد "لقد قمنا بأهم إصلاح في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلد التي يتمكن فيها الشعب من تعديل الدستور مباشرة بإرادة حرة.
وأضاف أردوغان "استطعنا تحقيق التعديل الذي سيوحد السلطات التنفيذية بشكل مستقل عن السلطات التشريعية والقضائية لأجل دولة ووطن واحد"، موضحا أن التعديلات المصادق عليها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2019 الرئاسية، حيث لن يكون العمل بالشعارات، بل سيقدم المرشحون مشاريع وبرامج حقيقية لإقناع الناخبين.
وشدد الرئيس التركي على أن يوم 16 إبريل 2017 انتصار لكل المواطنين الأتراك المصوتين ب"نعم" وب"لا"، داعيا الدول الصديقة والحليفة إلى احترام الإرادة الشعبية، والمساعدة على محاربة الإرهاب.
وقد تقدم أردوغان في كلمته بالشكر لكل الشعب التركي على قيامه بواجبه، كما شكر حزب العدالة والتنمية ورئيسه بن علي يلدرم، وحزب العمل القومي وزعيمه بهجت بهشلي، ورئيس حزب الوحدة الكبرى، وكل منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح الاستفتاء.
ومن أبرز ما جاءت به التعديلات الدستورية, منح صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات.
وبموجب الدستور الجديد، يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسئولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.
وعقب فرز الأصوات، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا لجنة الانتخابات العليا لإبطال نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسبب ما وصفها بمخالفات شابته، وهي اتهامات نفاها مجلس الانتخابات، مؤكدا نزاهة الاستفتاء ونتائجه.
وتحدث حزب الشعب الجمهوري"، فضلا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عن "عمليات تلاعب" خلال الاستفتاء، وأكدا أنهما سيطعنان في نتيجته.
وقد انتقدا خصوصا إجراء أعلنه المجلس الانتخابي الأعلى في اللحظة الأخيرة يؤكد صلاحية البطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي لمركز التصويت الذي يجري الاقتراع فيه.
وفي 17 إبريل, استنكرت تركيا انتقادات لجنة المراقبين الأوروبية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط انقسام أوروبي وتريث أمريكي تجاه تقييم الاستفتاء.
ونقلت "الجزيرة" عن وزارة الخارجية التركية القول في بيان لها :"إن تصريحات رئيس لجنة المراقبين عن البرلمان التابع لمجلس أوروبا سيزار فلوران بريدا نابعةٌ من أحكام مسبقة في أذهان وفد المراقبين".
وأضافت الخارجية التركية "ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول".
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فطالب باحترام نتيجة الاستفتاء المؤيدة للتعديلات، وقال إنه لن يقبل بتقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بشأن سير عملية الاستفتاء.
وكان بريدا قال إن الاستفتاء الذي أجري في تركيا لم يحترم كل المعايير الدولية, وأضاف أن تغيير طريقة عدّ الأوراق أزال وسيلة مهمة كان من شأنها ضمان عدم وجود عمليات غش.
وتابع أن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ، كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين"، مضيفا أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي، يعد "انتهاكا للحرية الأساسية".
وكانت وكالة أنباء الأناضول ذكرت أن 51.3% من المشاركين في الاستفتاء, وافقوا على منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جديدة بعد إحصاء أصوات 99% من صناديق الاقتراع، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، صوتت ب"لا".
ومن جانبه, اعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز أن الاستفتاء التركي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى وقف انضمام تركيا إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت صورة "بلد منقسم".
ومن جهتها, قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أحيطت علما بالمخاوف الأوروبية التي أثارها مراقبون أوروبيون، وإنها تتطلع إلى تقرير نهائي، مما يشير إلى أن الوزارة لن تصدر تعليقا قبل الانتهاء من تقييم شامل.
أما ألمانيا وفرنسا وروسيا واليونان فاتخذت مواقف مغايرة للجنة الأوروبية، وكانت أكثر حذرا في تقييمها لنتائج الاستفتاء.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان إن حكومتها تحترم حق الأتراك في تقرير دستورهم. وأضافت أن على الحكومة التركية السعي الآن لإجراء حوار قائم على الاحترام مع كل الأحزاب السياسية.
ودعت ميركل إلى حوار سياسي بين برلين وأنقرة في أسرع وقت ممكن على المستوى الثنائي، وكذلك مع المؤسسات الأوروبية
كما أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن رغبته في عدم قطع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا.
وبدورها, قالت الرئاسة الفرنسية إنه يعود للشعب التركي وحده اتخاذ القرار المناسب بشأن النظام السياسي في بلدهم، وشددت على ضرورة "تبني حوار حر وصادق مع جميع مكونات الحياة السياسية والاجتماعية التركية استنادا إلى القيم والالتزامات المتخذة في إطار مجلس أوروبا"، الذي تعد تركيا أحد أعضائه.
كما أكدت الحكومة اليونانية احترام قرار الشعب التركي في الاستفتاء، وقالت أثينا إنها تتابع المستجدات ونتيجة الاستفتاء في تركيا عن كثب، وتحترم قرار الشعب التركي المتعلق بمستقبله.
غير أن إيطاليا قالت إن الحكومة تنتظر تقييم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنتيجة الاستفتاء، ودعت تركيا في الوقت نفسه إلى خفض التوترات داخل البلاد وإشراك المعارضة في مسار الإصلاحات.
أما الكرملين فقال إن الاستفتاء في تركيا شأن داخلي، ودعا الجميع إلى احترام إرادة الشعب.