للحد من استهلاك الدولار في استيراد سلع استفزازية، ولاستغلاله في استيراد السلع الاستراتيجية، طالب برلمانيون بوقف استيراد السلع الاستفزازية كأطعمة القطط والكلاب والألعاب النارية؛ حتى يتسنى للدولة توفير الدولار لسلع الأمن القومي، والمساهمة في تعافي الاقتصاد. وتقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بخصوص عدم تفعيل قرار رقم 184 لسنة 2013 الخاص منع استيراد السلع الاستفزازية. وأضاف قلدس، فى تصريحات له: وفقا لآخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، وصل حجم استيراد السلع الاستفزازية إلى 6 مليارات دولار تتحملها خزينة الدولة بشكل كامل، متسائلا: "هل يعقل أن تكون البلاد في أزمة اقتصادية ونحن نقوم باستيراد تحف فنية بقيمة وطعام للقطط والكلاب ولعب الأطفال وغيرها من السلع غير الأساسية؟ ومتى تنتهج الدولة سياسة تهدف إلى إعلاء المصالح العليا للاقتصاد القومي على ما عداها؟". وأوضح عضو مجلس النواب، أن تفعيل القرار يعد البداية الحقيقية للحد من دعم الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلى، وتأهيل الصناعة المصرية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن التي تقدر ما بين 950 و4 آلاف مصنع، بسبب مشكلات نقص التمويل، معلقا: "من لا يصنع قوت يومه لا يستطيع امتلاك قراره". وفي هذا السياق، شدد سامي المشد، عضو مجلس النواب، على ضرورة إيقاف استيراد السلع الاستفزازية من الخارج، مشيرا إلى أن وقف استيرادها لا يُعد مسألة حياة أو موت، بل لن يؤثر القرار على الإطلاق على حياتنا اليومية. وأوضح المشد، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن ذلك سيساعد على توفير الدولار بشكل كبير؛ مما يترتب عليه انخفاض سعرها، مضيفا أن هذا سيسمح أيضا بتوفير الدولار لشراء السلع الاستراتيجية. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعاني الآن من أزمات اقتصادية عديدة؛ لذا وجب على الأجهزة المختصة اتخاذ مثل هذه الإجراءات الضرورية التي تخدم الاقتصاد؛ لأن هذه السلع تسبب إرباكًا للاقتصاد. أما إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رأى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تُوجب على الدولة إيقاف استيراد مثل هذه السلع الاستفزازية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على توفير العملة الصعبة، مما يُسهل استخدامها في استيراد السلع ذات الأهمية للمواطنين. وأوضح نظير، خلال تصريحه ل"المصريون" أن مستخدمي تلك السلع هم من يتقاضون رواتب استفزازية، أما المواطنون البسطاء فلا تؤثر عليهم مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن هذه السلع ليس لها مردود مفيد على الاقتصاد. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وقف استيراد الألعاب النارية أو الورود أو أكل القطط والكلاب لن يؤثر على حياة المواطنين، مضيفا أن ترشيد الاستهلاك بشكل عام لا بد أن يكون سلوك جميع المواطنين لحل ما تعانيه الدولة من أزمات. وأكد أن لجنة الخطة والموازنة، طالبت بإضافة غرامات ومضاعفة الرسوم الجمركية على تلك السلع؛ حتى يمتنع المستوردون عن استيرادها.