اتهامات تلاحق شفيق بالتورط فى افتعال الفوضى والانفلات الأمنى

انهالت الاتهامات ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، بعد تعهده بالقضاء على البلطجة خلال 24‏ ساعة فقط، بمجرد فوزه بالانتخابات الرئاسية، بعدما اعتبرها سياسيون وخبراء أمنيون دليلاً على تورطه في أحداث العبث والفوضى التي تشهدها مصر منذ أحداث الثورة، خاصة وأن كان آخر رئيس للوزراء في عهد النظام السابق، ووجهت له أصابع الاتهام بالتورط في "موقعة الجمل" التي وقعت يومي 2 و3 فبراير 2011.
واعتبر الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية"، أن شفيق هو المسئول الرئيسى عن أحداث "موقعة الجمل" بالتعاون مع رجال الداخلية، التى تمتلك المعلومات الكافية عن جميع البلطجية، مشيرا إلى أنه بالفعل يستطيع إيقاف عبث البلطجية فى البلاد على اعتبار أنه مُحركهم.
وقال المهندس على عبد الفتاح، القيادى البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن تصريحات شفيق تدينه، مشيرا إلى مدى علاقته بوزارة الداخلية ومعرفته بكل صغيرة وكبيرة بها، خاصة أنه آخر وزراء الرئيس المخلوع وشاهد بنفسه موقعة الجمل، دون أن يستطيع وقف نزيف دماء المصريين بها، مما يؤكد مسئوليته فيها.
وأشار إلى وجود صلة قوية ومباشرة بين دعوة شفيق للقضاء على البلطجة، ومحاولة إظهار الثورة على أنّها سبب الفوضى، على الرغم من تفشى ظاهرة العنف والقمع والبطش على أيدى رجال المخلوع قبل الثورة، والتى كان آخرها حادث كنيسة القديسين.
ورأى عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب "العمل"، أن تصريحات شفيق تثير بالفعل الشكوك حول دوره فى أحداث الفوضى التى تمر بها البلاد، مؤكدًا وجود ارتباط حتمى بينه وبين ما يحدث بالبلاد. واستبعد أن تضيف هذه التصريحات إلى رصيده فى الشارع المصرى؛ لأن الشعب المصرى على وعى شديد بما يحدث حوله، والمتسبب فى حالة الفوضى.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، عضو اللجنة السياسية بحزب التجمع والمتحدث الرسمى باسم التحالف الاشتراكى، إن شفيق، على ثقة بأن وزارة الداخلية ستعاونه فى القضاء على البلطجية خلال 24 ساعة، خاصة أنه رمز من رموز النظام السابق، وأيضًا لعلمه بأن وزارة الداخلية لديها كل تفاصيل وأسماء وعناوين البلطجية ويمكنها القبض عليهم فى أى لحظة.
واعتبر محب أديب، عضو لجنة شباب "كفاية"، أن البلطجة فى مصر جزء من التحالف مع السلطة التنفيذية التى يقودها المجلس العسكرى، وبالتالى فإن شفيق الذي وصفه بأنه مرشح المجلس العسكري قادر بالفعل على التحكم بهم، مشيرًا إلى أن عدد البلطجية الذى يصل إلى 165 ألف بلطجى مسجلون لدى أجهزة الداخلية وهى السلطة المتحكمة فيهم.
ولم تختلف ردود فعل الخبراء الأمنيين الذين اعتبروا تصريحات شفيق دليل إدانة ضده. وقال الخبير الأمنى العميد صفوت الزيات: "إذا كان شفيق يعلم كيف يقضى على الانفلات الأمنى والبلطجة فى مصر فى غضون 24 ساعة فليذهب للمشير ويخبره بها حتى يستطيع القضاء عليها أيضًا وليس انتظاره حتى يتسلم السلطة.
فيما اعتبر الخبير الأمنى محمود القطرى أن ما قاله لا يستطيع فعله حتى رجل أمنى متخصص. وتساءل لماذا لم يعد الأمن وهو رئيسًا للوزراء ولماذا لم يوقف نزيف دماء موقعة الجمل، مستنكرًا بالتالى تصريحه الذى اعتبره مجرد دعاية انتخابية، هدفها الترويج باللعب على وتر الانفلات الأمنى. وأشار إلى أن الحالة الأمنية فى مصر للقضاء على البلطجة تحتاج إلى منظومة أمنية جديدة وليس مجرد كلام.