يتجه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي

يتجه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي إنشاء لجنة للشئون الدينية والقبطية تهتم بمناقشة القضايا الدينية التي تثار خصوصا تلك المتعلقة بحرية العقيدة ، وقد بدأ القائمون علي هذا المشروع في الاتصال بعدد من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن القبطي وحقوق الأقليات الدينية للتعاون معها ولحصول علي معلومات منها تخص المواثيق الدولية التي تتعلق بهذا الموضوع ، وكان الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس قد أعلن عقب تفجر أزمة كنيسة محرم بك بالإسكندرية أن المجلس يحتاج إلي معالجة قضايا الفتنة الطائفية في العمق وأن دوره هو البحث عن أسباب وجذور هذه الأزمة التي تتفجر بين حين وآخر وقال إن المجلس بصدد إنشاء لجنة للاهتمام بالقضايا الدينية وخاصة قضايا الأقباط لبحث مطالبهم والعمل علي توصيل مطالبهم لأعلي المستويات في الدولة بعد دراستها وبحثها من جميع الجوانب. وكشفت مصادر داخل المجلس أن المجلس اجري عدة اتصالات بعدد من المنظمات الحقوقية للحصول منها علي القضايا المتعلقة بالشأن القبطي وكذلك القضايا المتعلقة بحرية العقيدة والتحول الديني وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إنه أرسل ملفا بالقضايا التي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية عند الأقباط وبناء الكنائس وأزمة تولي الأقباط للمناصب العامة وغيرها من الهموم القبطية للدكتور بطرس غالي رئيس المجلس لتقوم اللجنة الجديدة بدراستها ووضع توصيات بشأنها ووضعها ضمن التقرير المفصل عن الحريات الدينية في مصر والذي يقوم المجلس بإعداده ضمن تقريره السنوي الذي سيصدر في فبراير القادم.