قال قضاة إنه من المستبعد اتخاذ إجراء ضد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، بعد قرارها بتعليق عملها، فيما اعتبر قانونيون موقف اللجنة دليلاً على التخبط وعدم المصداقية. وأوضح المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن لجنة الانتخابات الرئاسية مشكلة بسلطة الدستور ولا يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يتخذ ضدها أى إجراء قانونى ولا يمكن إحالتها إلى التحقيق. وأضاف ردًا على الانتقادات الموجهة للجنة الرئاسة، أن "القضاة لهم مواقف تجاه قضايا كثيرة، وأن هذا التوقيت غير مناسب للتشكيك فى القضاة، وأن القضاة مقدرون حجم المسئولية دون شك، ولا يمكن أن يؤدي هذا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية"، واعتبر أن "من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية عدو للثورة". من جانبه، قال المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الاتهامات التى صدرت من بعض أعضاء البرلمان أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن السكوت عنها وأن موقف أعضاء اللجنة بتعليق عملها جاء ردًا على ذلك. وأضاف: "لا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ لأن موعد الانتخابات محدد سلفًا، والمجلس العسكرى عازم على إجراء تلك الانتخابات فى موعدها"؛ لأن تأجيل انتخابات الرئاسة سيدخل البلاد فى فوضى عارمة. بدوره، وصف الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، تلويح اللجنة الرئاسية بتعليق عملها ثم نفى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ذلك بأنه "كلام فارغ", مؤكدا وجود بلبلة وعدم توافق وتخبط داخل اللجنة وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا على عملها. وقال "إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يجب إزالتها تمامًا لأن القضاء لا يصح أن يتدخل فى الانتخابات وأعضاء اللجنة أقحموا أنفسهم فى مسرحية الانتخابات للتغطية على التلاعب والتزوير فى هذه الانتخابات والتستر عليها بستار القضاء حتى أصبحت اللعبة مكشوفة". وأضاف بدوى أن القضاء يجب أن يعود إلى المحاكم كما يجب أن يعود الجيش إلى ثكناته وعلى الكل الالتزام بوظيفته, وتكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة عن السلطة القضائية والتنفيذية حتى تتحقق لها الاستقلالية الكاملة. وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تتحقق لها الاستمرارية فى الرقابة ليس فقط على الانتخابات الرئاسية وإنما كل الانتخابات بما فيها انتخابات البرلمان والانتخابات المحلية. واتفق معه فى الرأى المحامى نبيه الوحش، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية حق للشعب المصرى لذلك ليس من حق أحد تأجيلها بما فى ذلك المجلس العسكرى وليس فقط اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, ولذلك فإن الحديث عن تأجيل الانتخابات أمر مرفوض ولن يحدث، خاصة أنه تم توزيع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية. وأكد أن تباين التصريحات حول تعليق اللجنة عملها هو عملية إجرائية وليست ملزمة لمنع الهجوم عليها، ولكن يجب على الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للرئاسة ألا يتطاولوا لأن التجريح فيها أمر غير مقبول. وأكد أنه لا يوجد هناك جزاء يمكن اتخاذه ضد اللجنة إذا قامت بتعطيل عملها, واعتبر ما حدث مناورة للكف من التطاول عليها.
