صراع البرلمان واللجنة العليا يزيد التكهنات بتأجيل الانتخابات الرئاسية

تجددت مخاوف تأجيل الانتخابات الرئاسية فى مصر مؤخراً، والمقرر إجرائها فى 23 ، 24 مايو الجاري ، خاصة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس بتعليق أعمالها، رداً على مشروع القانون الذى أقره مجلس الشعب بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الانتخابات ، والذى وصفته اللجنة ب "المتطاول" ، الأمر الذي يجعل المشهد السياسي فى مصر أكثر تعقيداً.
يأتي ذلك فى الوقت الذي بررت اللجنة العليا، أسباب تعليق أعمالها ، أنها لا تستطيع الاستمرار في ظل ما يطالها من تشكيك في نزاهتها ومساعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن.
أثار قرار اللجنة جدلاً كبيرا لدي القوي السياسية ، في الوقت الذي اتهم فيه حزب الحرية والعدالة ، الحكومة والمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بافتعال الأزمات من أجل إرجاء الانتخابات ومد الفترة الانتقالية فيما رأت بعض القوي السياسية أن مثل هذا القانون يتم العمل به فى كل الدول الديمقراطية.
ومن جهته قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس وقرارها بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية،مشيراً إلى أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف.
فيما اعتبرعفت السادات، رئيس حزب مصر القومي، إن البرلمان لا يجب أن يضع نفسه في مواجهة مع اللجنة العليا للإنتخابات ، وذلك لأن الاعلان الدستوري ملزم للجميع ، محدد فيما يخص أعمال اللجنة وحصانة قراراتها، من خلال المادة 28، مشددا على ضرورة الالتزام الفوري بالجدول الزمني المحدد من قبل لتسليم السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه طالب الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب، لجنة الانتخابات الرئاسية باستمرارها فى ممارسة عملها والتجاوز عن الانتقادات التى توجه لها، مشيرا إلى أن أكبر رد على الانتقادات التى توجه لها هى الخروج بالانتخابات الرئاسية بشكل مشرف ومحترم على غرار الانتخابات البرلمانية التى شهد العالم بنزاهتها .
وقال النجار:"أن لجنة الانتخابات الرئاسية تؤدى مهمة وطنية فى ظروف صعبة تمر بها البلاد، ووصف ما يحدث من ممارسات على الساحة "بالمراهقة السياسية" ، مشيراً أن المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر لا تحتمل سوى التعاون الجيد والمثمر بين السلطات المختلفة فى البلاد.