بلاغ يتهم وزيري عدل سابقين بالتحريض ضد الدولة

تسلم المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية اليوم، الأربعاء، البلاغ رقم 2147 لسنة 2017 ضد كل من أحمد محمود مكي، وأحمد محمد سليمان، وزيري العدل السابقين.
وتضمن البلاغ أن المذكورين وزيري العدل السابقين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا تحريض على العنف والتخابر دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأي العام وتماشيا مع السياسة التي تنتهجها تلك القنوات كقناة "مكملين والشرق"، والتي تبث أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف البلاغ، أنهما تعمدا من خلال تلك المداخلات نشر أخبار كاذبة وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة تنفيذًا لسياسات جماعة الإخوان المناهضة للدولة المصرية والمحرضة عليها.
وأكد البلاغ أن كلا منهما يستعدان لمغادرة البلاد والاستقرار في إمارة قطر والتي تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسي ضدها وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضدها.
وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية معهما وإصدار قرار عاجل بمنعهما من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.