خالد رفعت صالح: "متخافوش من قانون الطوارئ"

وجه خالد رفعت صالح، الأستاذ بجامعة قناة السويس، رسالة إلي جميع فئات الشعب طمأنهم فيها من قانون الطوارئ، مشيرًا إلي أن القانون لم يعد ضمن صلاحيات تطبيقه الاعتقال بدون تهمة وأدلة.
وقال "صالح"، فى تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أغلب من رفض قانون الطوارئ كان بسبب القلق من البطش الامنى وخصوصا الاعتقال بدون تهمة وادلة، لازم نفرق بين قانون الطوارئ وده تم اصداره من 60 سنة (162 لسنة 1958) وبين اعلان حالة الطوارئ ...قانون الطوارئ لا يتم تطبيقه الا مع اعلان حالة الطوارئ فقط ... وده اللى السيسي عمله من يومين ... وحسب الدستور لا يتم اعلانها سوى ل 3 اشهر بحد اقصى (بموافقة نصف عدد اعضاء البرلمان وليس الحاضرين فقط يعنى لازم موافقة 298 عضو) وتجدد ل 3 اشهر تانيين فقط (بموافقة ثلثى عدد اعضاء البرلمان وليس الحاضرين يعنى محتاجة موافقة 397 عضو) .
وتابع: "لا يعرف الكثير ان في 2 يونيو 2013 (فى اخر زمن الاخوان) أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي كانت تنص على إمكانية «القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية».(تم اقامة الدعوى اصلا قبلها ب 20 سنة فى 19933).
واختتم تدوينته "وبهذا الحكم التاريخي لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية أن يفوض وزير الداخلية او الدفاع بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي واحتجازهم دون العرض على سلطة قضائية. ولم يتم تعديل قانون الطوارئ منذ صدور هذا الحكم، يعنى من الاخر مفيش اى اعتقال بدون اذن نيابة حتى مع تطبيق حالة الطوارئ ... ومفيش حد يتحبس بدون عرضه على النيابة ... مهم ان نعرف حقوقنا وان يتطبق القانون صح لمكافحة الارهاب ..... متخافوش".
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جراء التفجيرات التى وقعت بكنيستي طنطا والإسكندرية .