تدرس وزارة الكهرباء إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن ويتوقع أن تشمل الخطة زيادة فى أسعار الكهرباء الفترة المقبلة بحيث يتم زيادة سعر الكيلو وات، وسعر مقابل خدمة العملاء والأسعار المتوقعة وفقا لخطة الحكومة الجديدة لرفع الدعم ستكون كالتالى: المقروءة صفر تضاف لها 8 جنيهات. - من صفر إلى 50 كيلو وات تضاف جنيها على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى". - من 51 إلى 100 كيلو وات تضاف 1.50 جنيه على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى". - من 101 إلى 200 كيلو وات تضاف 3 جنيهات على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى". - من 201 إلى 350 كيلو وات تضاف 9.50 جنيه لقيمة الفاتورة. - من 351 إلى 650 كيلو وات تضاف 11 جنيهًا لقيمة الفاتورة. - أكثر من 650 كيلو وات تضاف 27 جنيهًا لقيمة الفاتورة. واختلفت آراء البرلمانيين حول ذلك الأمر، حيث استنكر النائب غريب حسان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن يتم دفع رسوم 8 جنيهات على المقروء صفر قائلًا "يعنى مش هاستخدم كهربا وهدفع فلوس". وأضاف فى تصريحات صحفية، أن المواطن المصرى لن يتحمل كل هذه الأعباء فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار. وتابع: "لابد من استدعاء الوزير بالبرلمان لمناقشة هذا القرار، وإيضاح الأسباب التى دفعته لإصدار هذا القرار". قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،أنه لابد أن تكون شريحة الكهرباء لمحدودى الدخل من صفر حتى 500 كيلو وات، مشيرًا إلى أن رفع الحكومة للدعم عن شرائح الكهرباء من المقرر أن تنتهى عام 2019 المقبل. وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه على الوزارة سرعة التقدم لرئاسة الحكومة بمقترحات لزيادة أسعار الكهرباء، ليتم دراستها من قبل رئاسة مجلس الوزراء واختيار الأنسب للمواطن المصرى من ناحية، وحصول الوزارة على مستحقاتها، ومن ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم. وصرح النائب عمر وطنى، بأن الزيادات المتوقعة فى أسعار الكيلووات، وسعر مقابل خدمة العملاء غير مقبولة، قائلًا "دا مش وقتها خالص، وكده وزير الكهرباء شغال مع نفسه ومش حاسس بالمواطن". وأشار "وطنى"، إلى أن المواطن لن يتحمل هذه الزيادة، موجهًا رسالة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء "رفقا بالمواطنين".