الحكومة تتذرع بامتلاك المواطنين للموبايل لترفع أسعار الكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب محمد شاكر: سيتم الإعلان عن تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار خلال مؤتمر صحفى قريبا، كى تبدأ شركات التوزيع فى تطبيقها بفاتورة أغسطس أو سبتمبر.
فيما قال المتحدث الإعلامى للوزارة محمد اليمانى: إن «أسعار الكهرباء فى مصر هى الأرخص فى بلدان العالم»، متسائلا: هل الدولة لديها القدرة على تحمل دعم الكهرباء ب50 مليار جنيه العام القادم؟
وزعم اليمانى، أن «زيادة قرش أو قرشين لن تؤثر على الفاتورة بالشكل المبالغ فيه كما يتناوله البعض»، مستخفا بمعاناة المواطنين بقوله: «مفيش بيت لا يوجد فيه أكثر من 4 تليفونات محمول حاليا».
فى السياق قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم زيادة قرش أو قرشين على الشرائح الثلاث الأولى فى سعر الكيلو وات، إضافة إلى زيادة أخرى تتعلق «بخدمة العملاء» المتمثلة فى طبع الفواتير والكشف على العدادات، منوها إلى أن الأسعار الجديدة المتوقعة التى سيتم زيادتها على «خدمة العملاء» فى الخطة الجديدة ستكون من نصف جنيه إلى جنيهين بحد أقصى على الشرائح المختلفة.
وأضاف المصدر أن زيادة الأسعار الجديدة المتوقعة لمقابل «خدمة العملاء» للقطاع المنزلى فى الخطة الجديدة ستكون كالآتى: من صفر إلى 50 كيلو وات، يضاف جنيه على قيمة الفاتورة مثل العام الماضى، ومن 51 إلى 100 كيلو وات، تضاف 2 جنيه على قيمة الفاتورة بزيادة نصف جنيه على العام الماضى، ومن 101 إلى 200 كيلو وات، تضاف 6 جنيهات على قيمة الفاتورة بزيادة 3 جنيهات عن العام الماضى.
ومن 201 إلى 350 كيلو وات تضاف 6 جنيهات إلى قيمة الفاتورة بدلا من 5 جنيهات بزيادة جنيه، ومن 351 إلى 650 كيلو وات، تضاف 20 جنيها إلى قيمة الفاتورة بدلا من 10 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات تضاف 25 جنيها إلى قيمة الفاتورة بدلا من 20 جنيها، وبالنسبة للشقة المغلقة تسدد 8 جنيهات بدلا من 6.
واعترف بعض المحصلين، لوسائل اعلام، «أصبح المحصل مطاردا فى الشوارع من قبل بعض المواطنين الساخطين على الزيادات فى الفواتير، مطالبا بضرورة وجود آلية لتطوير أداء ومنظومة التحصيل».
فيما رفع بعض المواطنين لافتات على مساكنهم "لو راجل رن الجرس" مشيرين لمحصلي الكهرباء والمياه والغاز.
فيما يتبنى حقوقيون دعوات للعصيان والامتناع عن دفع الفواتير.