ناشد المركز المصري للحق في الدواء، مجلس النواب، سرعة التدخل في أزمة زيادة أسعار أكياس الدم ومشتقاته، والتي أقرها أحمد عماد الدين، وزير الصحة، منذ يومين برفع أسعار أكياس الدم، ومشتقاته علي المستشفيات. وأكد المركز، في بيان له، اطلعت "المصريون" علي نسخة منه، أن الوزير استثنى في هذا القرار الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة، ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، والتي تشكل 60%، موضحًا أن المستشفيات الخاصة سترفع أسعار الدم ل800جنيه عقب هذه الزيادة، وهذا سيؤثر علي المرضي والذين يحتاجون لتغيير الدم يوميًا. وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في وقت أثيرت فيه الشبهات حول وزارة الصحة بأنها تتاجر في الدم وخاصة أنها تملك 11بنكًا، وأن هذه الزيادة تؤكد هامش الربح الكبير لهذا القطاع، مشيرًا إلي إن هذا سيؤثر علي قطاع كبير من المرضي، ويزيد في حالات الوفاة وخاصة في مرضي الأطفال والفشل الكلوي. وتأتي الأسعار الجديدة كالتالي: زيادة كيس الدم الكامل من 90جنيهًا إلي 450جنيهًا، وسعر وحدة كرات الدم للأطفال 450جنيهًا، وزيادة كيس البلازما من 55جنيهًا إلي 110جنيهات.