«القيمة المضافة» تشغل غضب المحامين ضد عاشور مجددًا

تجددت حالة الغضب بين صفوف المحامين بسبب البروتوكول الموقع بين النقيب سامح عاشور، ووزير المالية عمرو الجارحي والذي أقره مجلس النواب بتطبيق القيمة المضافة على المحامين، لتضاف هذه القشة على ظهر خلافات النقيب مع المحامين بعد عدم استجابته لتطبيق الحكم الصادر الخاص بشروط القيد وتجديد العضوية، بعد حبس المحامين بسبب مزاولتهم للمهنة وتعدي موظفين عليهم، ليتوعد العديد من المحامين بالتصعيد للحفاظ على مهنتهم من الضياع وبدأ التصعيدات التي أقروها في اجتماعاتهم لتكون هذه البداية حتى تتحقق مطالبهم.
ورغم الوقفات الاحتجاجية التي تحولت لمظاهرة في العام الماضي ضد مشروع القيمة المضافة، إلا أن الحكومة والبرلمان لم يتراجعا عن الموافقة عليه وسيبدأ تطبيقه من يوم 15من شهر أبريل الجاري، ولم يتم الاستماع لهؤلاء المحامين للوصول لحل قبل اشتعال حالة الغضب مرة أخرى رغم أنه يخالف مواد الدستور، على حد وصف المحامين.
وينص مشروع قانون القيمة المضافة على أن يتم تحصيل 20 جنيهًا كضريبة على الدعاوى والأعمال كافة أمام المحاكم الجزئية سواء كانت مدنية أو جنائية وكذلك عند الحضور في تحقيقات النيابة في المحاضر بالإضافة بتحصيل 40 جنيهًا كضريبة قطعية عن الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ، وتحصيل 60 جنيهًا كضريبة قطعية عن الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، بالإضافة بتحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.
فمن جانبه، أعلن إيهاب ناجح المحامي بالاستئناف، عن تجمهر جموع المحامين غدًا السبت داخل النقابة اعتراضا على إقرار قانون القيمة المضافة التي وافقت عليه نقابة المحامين أبريل الماضي، إضافة إلى المطالبة بتجديد الاشتراكات وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وأكد ناجح، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن البروتوكول الذي وقعه نقيب المحامين سامح عاشور مع وزارة المالية حول قانون القيمة المضافة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن المحامي ملزم بدفع ضريبة على النشاطات ومجمل أعماله سنويًا وبإقرار القيمة المضافة يدفع ضريبة أكثر من مرة رافضًا تشيبه المحامي بالبقال.
وكشف المحامي بالاستئناف، عن أن التجمهر هو الشرارة الأولى من نقابة المحامين ويليه خطوات تصعيدية لتصل إلى الإضراب، لافتا إلى إن المحامين قاموا بالطعن على دستورية القيمة المضافة وتم تحديد جلسة خلال مايو المقبل، إضافة إلي تقديم دعوى قضائية تفيد بحل مجلس النواب لمخالفته الدستور والقانون في إقرار القيمة المضافة.
وفي سياق مختلف، قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المحكمة الدستورية ستكون هي الفاصل بيننا وبين المحامين في حالة استنادهم على نصوص قانونية ودستوري تفقد للمجلس قيمته.
وأضاف الشريف ل"المصريون"، أن أمر رفع المحامين لدعاوى قضائية لحل المجلس بسبب إقراره مشروع القيمة المضافة أمر لا يمكن التعليق عليه، وسنترك الرد للمحكمة بصحة استنادهم.