زواج المغتصب من ضحيته يحل مشكلات اجتماعية

أثار نائب في البرلمان الماليزي غضبًا بعدما قال إنه لا غضاضة في زواج المغتصبين من ضحاياهم، وإن الفتيات في سن الثانية عشرة قد يكن "جسمانيًا ووجدانيًا" مهيآت للزواج.
وقال النائب شهاب الدين يحيى، الذي ينتمي إلى ائتلاف باريزان الوطني الحاكم، إن الزواج قد يساعد الضحايا على "بدء حياة أفضل".
ووافقت ماليزيا - ذات الغالبية المسلمة - في الفترة الماضية على قانون جديد يتعلق بالجرائم الجنسية ضد الأطفال.
ولا يحظر القانون زواج القاصرات، بالرغم من جهود المعارضة.
ولا يزال زواج الفتيات تحت سن 16 في ماليزيا في ظروف معينة، أمرًا قانونيًا.
"علاج مشكلات اجتماعية"
وقال شهاب الدين، خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان الثلاثاء إنه بالرغم من أن الاغتصاب يعد جريمة جنائية، فإنه ينبغي منح المغتصب والضحية "فرصة ثانية لبدء صفحة جديدة".
"وربما يستطيعون خلال الزواج بدء حياة أفضل وأكثر صحة. وبذلك لن يكون مستقبل المغتصَبة - بالضرورة - كئيبًا. إذ تستطيع أن يكون لها على الأقل زوجًا، وقد يكون في هذا علاج لمشكلات اجتماعية متزايدة".
وأضاف أن الأطفال مهيأون "جسمانيًا ووجدانيًا" للزواج، قائلاً: "بعض الفتيات اللائي بين سن 12 و 15 يتمتعن بأجسام تماثل أجسام النساء في سن 18"، مشيرًا إلى خبرته باعتباره قاضيًا شرعيًا سابقًا".
هذا لا يخدم إلا وجهة النظر القائلة بأن الاغتصاب لا غضاضة فيه.
شارميلا سيكران، رئيسة منظمة صوت الطفولة
ثم قال فيما بعد إن تعليقاته أخذت خارج سياقها، لكنه أعرب عن معارضته لتجريم زواج الأطفال، باعتبار ذلك - كما نقلت عنه وكالة رويترز - جزء من الشريعة الإسلامية.
"اتجاه مقلق وخطير"
وتحرص ماليزيا باطراد منذ سنوات على تبني تعاليم الشريعة الإسلامية.
النائب البرلماني ينتمي إلى ائتلاف نجيب عبد الرازق الحاكم.
وقالت شارميلا سيكران، رئيسة منظمة صوت الطفولة، إن كلام هذا السياسي يمثل "اتجاهًا مقلقًا" بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات.
زواج الصغيرات في ماليزيا
السن القانوني الرسمي للزواج في ماليزيا هو 16 سنة للفتيات، و18 للفتيان.
الأطفال أقل من 16 سنة يستطيعون قانونيًا الزواج بموافقة آبائهم، والمحاكم الشرعية.
يقدر تقرير للأمم المتحدة بأن هناك أكثر من 9000 زيجة أطفال تمت في ماليزيا خلال السنوات الخمس الماضية.
يعتقد أن معظم زيجات الأطفال تحدث في المناطق الريفية، أو بين أفراد الجماعات التقليدية.
وتقول سيكران، إن "لدينا سياسيين أمثاله، يطلقون تصريحات خطيرة، معبرين عن وجهات نظر رجعية".
وقالت في مقابلة لبي بي سي "إن هذا لا يخدم إلا وجهة نظر القائلة بأن الاغتصاب لا غضاضة فيه".
ووصفت تعليقات شهاب الدين التي قال فيها إن الأطفال يمكنهم الزواج بأنها "معيبة ولا يدعمها أي دليل".
وأضافت أن "محاكم الشريعة مليئة بحالات طلاق بين الأزواج من صغار السن. وأن معدل الطلاق عال جدًا جدًا في ماليزيا، وكذلك حالات الزواج مرة أخرى".
وقالت سيكران، التي ستحضر جلسة البرلمان الثلاثاء، إن معظم الناس هناك "غضبوا جدًا" بسبب تصريحات شهاب الدين.