دشن عدد من النشطاء، حملة لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وأطلقوا عليها "خلوها تعفن" لمقاطعة شراء الأسماك بمحافظات مصر على خلفية الارتفاع الجنوني في أسعارها. وبالفعل استجاب عدد كبير من المواطنين وقاموا بمقاطعة الشراء، وساهموا فى توسيع قاعدة نشر الحملة، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "فيس بوك"، لتحقق الحملة نجاحا فى الساعات الأولى من إطلاقها، معلنة استمرارها لعشرة أيام قادمة. وقال محمد عثمان، المنسق العام للحملة، إنه تم المرور على عدد من محلات الأسماك، ولوحظ تراجع كبير في القوة الشرائية للأسماك، فيما شهدت أسواق القطاع الريفي تراجع تام في الإقبال. وأضاف عثمان، أن الهدف من دعوات المقاطعة، هو عودة أسعار السمك إلى نصابها الحقيقي، فلا يمكن أن يصل كيلو الشبار، إلى 45 جنيهًا، بعد أن كان سعره 8 جنيهات، وكذلك سعر البوري، الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 60 و70 جنيهًا، بعد أن كان سعره 16 جنيهًا، والجمبري وصل إلى 170 جنيهًا. وذكر عدد من المستهلكين أن السوق تشهد تراجعا في مبيعات السمك بشكل لافت، عقب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وانطلاق حملة "خلوها تعفن". وأوضحوا: ولأننا نجهل أسرار وثقافة وسياسة المقاطعة مع العلم أنها السلاح الأوحد الذي يخشاه التاجر لو طُبق بالطريقة الصحيحة مع تكاتف الجميع دون استثناء وخاصة طبقة ذوي الدخل المحدود، لتمكنا من السيطرة على جشع التجار فى مختلف السلع. وأضافوا أنه لا بد من جود جهاز خاصة بمراقبة الأسعار وتثبيتها بحسب دراسات وعقود تكون هي قائمة ومطلعة للجميع لأن ترك المجتمع تحت رحمة التجار سوف تكون نتائجه وخيمة، ولابد أن تجد الدولة حلول سريعة وجذرية أو طبقوا "خلوها تعفن" بصدق. وفي السياق نفسه، أيد عدد كبير من بائعي الأسماك فكرة مقاطعة الشراء، مؤكدين ضرورة الاستجابة، وتأييد دعاوى المقاطعة عقب غلاء الأسعار بذلك الشكل المبالغ فيه. وقال أحد البائعين إن سبب هذا الارتفاع فى الأسعار هو التصدير ونسبة التصدير العالية التى وصلت ل 80%، والباقي ينزل السوق ويكون كمية قليلة.