كل مواطن مصري أصبح مدينا ب46 ألف جنيه

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل.
وأشار وزير المالية، فى مؤتمر صحفى له منذ أيام، إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120% من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
وبدوره قال الدكتور "رائد سلامة"، الخبير الاقتصادي، إن كل مواطن مصري أصبح مدينا ب46 ألف جنيه؛ لأنه حسب آخر تقارير البنك المركزي فإن الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الماضي وصل إلى 67 مليار دولار، وبالجنيه المصري 3 تريليون جنيه.
وأضاف "سلامة"، أن الوضع الاقتصادي أصبح على نقطة حرجة جدًّا، مطالبا بإصدار قانون يضع حد أقصى للدين، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهذا هو أمر معمول به في أكبر الدول الرأسمالية كأمريكا على سبيل المثال، بحسب صحيفة "البديل" الإلكترونية.
وأكد الدكتور "زهدي الشامي"، الخبير الاقتصادي، أنه لا تلوح في الأفق أي ملامح تحسن للوضع الاقتصادي في ظل السياسات الحكومية الحالية المستندة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولم يثبت حتى الآن تحقيق تقدم ملموس أو أي نتائج إيجابية لهذا الاتفاق، وفقًا لما هو معلن عنه، بما في ذلك خفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي.
وأضاف "الشامي"، أنه مع اقتراب عجز الموازنة من نسبة 11%، والدين العام من 104% من الناتج المحلى واقترابنا من مرحلة الخطر، تستطيع مصر أن تسدد فوائد الديون، ولكن مع اتباع سياسات أخرى غير فرض الضرائب وزيادة عملية الاقتراض.
وطالب "الشامي"، الحكومة المصرية، بجمع الفوائض المالية المحلية عبر سياسات رشيدة للحد الأقصى للأجور والضرائب التصاعدية، وترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة المشروعات الكبرى غير المنتجة، وفتح مجال للمشروعات المنتجة التي تعود بعائد مادي تستفيد منه في عملية السداد.
ومن المقرر أن تسدد مصر ديونا خارجية وفوائدها بقيمة 12.9 مليار دولار خلال العام المقبل 2018.
وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
وتشير وثائق قرض صندوق "النقد الدولي" لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.