الأزهر يرفض تعديل قانونه بألايكون المرجع النهائى للقضايا الدينية

رفض الازهر الشريف الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب النور السلفى على قطامش بعدم إعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية.
وقال الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب اليوم أن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.
وأضاف الشافعي أن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ويحولها لأنتخابات سياسية.
كماأعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنزع من الأزهر حق أن يكن المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.
من جانبه قال قطامش ان هدف الاقتراح بمشروع القانون هو الحافظ علي إستقلالية الأزهر.
ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية وانتخاب شيخ الازهر بالإقتراع السري كما جعل الاقتر اح منصب مفتى الجمهورية بالإنتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.
كما نص الاقتراح على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراة.