كشف قياديان بجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، حقيقة عقد مجلس شورى الجماعة اجتماعًا نهاية الأسبوع للتصويت على "وثيقة" للتصالح مع الدولة. وكانت مواقع محلية نقلت أمس الأحد على لسان مصادر لم تسمها انعقاد مجلس شورى جماعة الإخوان، اجتماعًا نهاية الأسبوع الحالي، للتصويت على الوثيقة التي أعدتها لجنة مشكلة من محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، للتصالح مع الدولة، مقابل عودة الجماعة للحياة السياسية والاجتماعية كما كانت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. كما ذكرت صحيفة المصري اليوم أن الإخوان نشرت الوثيقة على موقعها الرسمي، وبالرجوع للموقع لم يتبين وجود وثائق من هذا النوع. محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بالإخوان نفى صحة انعقاد اجتماع لمجلس شورى الإخوان بنهاية الأسبوع، وشدد في تصريحات إلى المصريون أن الإخوان ثابتة على موقفها من عدم الاعتراف بالنظام الحاكم أو التصالح معه. واعتبر الحديث الإعلامي عن عقد اجتماع لمجلس شورى الإخوان للتصويت على التصالح مع الدولة، "أمر يقف وراءه الأمن الوطني"، وهو ما اتفق عليه أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، قائلا للمصريون "لم أسمع بهذا الكلام".