لقاء السيسي وترامب ينعقد وحقوق الإنسان في الحضيض

السيسي وترامب يجتمعان بالتزامن مع
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقب مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب غداً الإثنين، ينعقد في لحظة بلغت فيها حقوق الإنسان الحضيض في مصر، وأصبحت فيها مهددة في الولايات المتحدة، مطالبة الكونجرس بالمحافظة على القيود المفروضة على المساعدات الأمنية المقدمة لمصر.
ونقل بيان للمنظمة اطلعت عليه "المصريون"، عن سارة مارغون مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، قولها: "دعوة السيسي إلى واشنطن في زيارة رسمية فيما يقبع عشرات الآلاف من المصريين وراء القضبان، ومع عودة التعذيب نهجا طبيعيا للتعامل، هي طريقة عجيبة لبناء علاقة استراتيجية مستقرة".
واتهت المنظمة، السيسي بأنه "أشرف على الإفلات شبه الكامل من العقاب للجيش والشرطة وعلى القيود المشددة على الحريات المدنية والسياسية، ما أدى إلى محو مكتسبات ثورة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد عقود من الحكم".
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد مقابلته السيسي أثناء زيارته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سبتمبر 2016، أصدر ترامب – وكان حينها مرشحا رئاسيا – بيانا أعلن فيه "الدعم القوي لحرب مصر على الإرهاب، وكيف أنه في عهد ترامب ستكون الولايات المتحدة صديقا مخلصا، ليس حليفا فقط، ويمكن لمصر أن تعتمد عليها في الأيام والسنوات المقبلة".
وتناول التقرير، احتجاز الحقوقية المسجونة حاليا آية حجازي، وهي مواطنة مصرية أمريكية، أسست "مؤسسة بلادي لأطفال الشوارع"، والتي شابت محاكمتها بدعوى الإتجار بالبشر واستغلال أطفال في المظاهرات، عدة انتهاكات خطيرة لسلامة الإجراءات القانونية، ومنها احتجازها دون سند قانوني منذ مايو 2014، وفق البيان ذاته.
كما اتهمت المنظمة الدولية، السيسي والبرلمان، ب"اتخاذ خطوات لخنق المنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات وتقدم المساعدات لضحاياها".
وذكرت أنه "في فبراير الماضي ذهبت قوات الأمن لإغلاق مقر "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" المفتوح منذ 23 عاما، وهو من بين عشرات المنظمات الحقوقية التي استُهدفت بتحقيقات جنائية قائمة منذ سنوات، بناء على مزاعم بتلقي المنظمات لتمويل أجنبي غير قانوني".
وقالت "بحسب صياغة تعديلات قانون العقوبات الفضفاضة التي أصدرها السيسي بقرار في 2014، فأي شخص يتلقى تمويلا أجنبيا (بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو الإخلال بالأمن والسلم العام) يواجه عقوبة السجن 25 عاما. مُنع ما لا يقل عن 20 مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان من السفر خارج مصر، مع التحفظ على أموال الكثير من المدافعين".
وشددت المنظمة "هذا التجريم للتمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية غير الحكومية يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وجاء في البيان "يبدو أن إدارتي السيسي وترامب ترغبان في توسيع مجال التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب، رغم استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة".
ودعت المنظمة، الكونجرس الأمريكي على أن "يحافظ على القيود المفروضة على المساعدات الأمنية منذ الأعوام السابقة، ما لم يحدث تطور جاد وقابل للقياس بمجال حقوق الإنسان، مثل إيقاف التحقيق مع منظمات المجتمع المدني، أو إلغاء قانون حظر التظاهر، أو البدء في مراجعة قضايا المحتجزين والمحكومين تعسفا لمجرد ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية وضمان ألا تُسقط إدارة ترامب هذه القيود".