العلاج خير من الوقاية

ما أكثر المصائب والكوارث التى نزلت بالمصريين فى عهد حكم الفرعون المخلوع حسنى مبارك، إنها مصائب تقضى على البشر والأخضر واليابس، وتريق الدماء، وتشرد المستقرين فى بيوتهم.
ومن عجب، بل من أسى أن يتصدى لها الكبار ببرود وغباء، ووعود براقة.. من منا ينسى حريق دار الأوبرا.. وحريق قطار الصعيد.. وحريق بنى سويف.. وحريق مجلس الشورى.. وانهيار عمارة الإسكندرية.
وغير ذلك من بيوت وعمارات.. ومن ينسى كارثة العبارة إياها.. وغرق معديات النيل.. وغرق مئات الشباب الذين ابتلعهم البحر وهم يفرون من مصر إلى إيطاليا واليونان بعد أن ضاق بهم العيش فى مصر "المخروسة".
وكارثة الكوارث تتمثل فيما نزل بمنطقة الدويقة: صخرة بل صخور ضخمة تندفع لتكتسح كل ما أمامها، وكل من أمامها من بيوت و"مخلوقات" نائمة فى جحورها، التى تسمى مجازًا بيوتًا، فقتلت العشرات وجرحت العشرات، ودفن مئات تحت الركام القاتل، لايقلون عن 500 "مخلوق" يعيشون على هامش الحياة.
**********
وكان رد الفعل ما صرح به المخلوع من توجيهات عاجلة من مبارك للحكومة بتوفير مساكن بديلة للمنكوبين وتعويض أسر الضحايا.
إنها اللامبالاة وانعدام الشعور بالمسئولية.
إن كل أمم الأرض تؤمن عمليًا بأن الوقاية خير من العلاج, أما كبارنا على ما يبدو- فيؤمنون بأن العلاج خير من الوقاية وغالبًا ما يكون العلاج خائبًا، أو من قبيل المسكنات، وانعدام الجدية والتصدى للكارثة، وإلا فما قيمة التصريح الرئاسى بأن حريق مجلس الشورى لم تتعد خسائره 150 مليون جنيه ستتحملها الدولة.. والأدق من ذلك أن يقال يتحملها الشعب المصرى عن طريق الدولة برفع الأسعار، ومزيد من الضرائب.. إلخ.
**********
ولو أخذ المسئولون الكبار بقاعدة الوقاية خير من العلاج لما وقعت هذه الكارثة.
وأدعو القارئ أن يقرأ معنا الخبر التالى، الذى نشرته أغلب مواقع النت:
تحت عنوان:
الحكومة تلقت أموالاً لإنهاء أزمة الدويقة منذ 7 سنوات!!
كشف محمد الحلو مسئول الوحدة القانونية بالمركز المصرى لحقوق الإنسان أن المركز لديه معلومات ووثائق تُفيد بأن الأمم المتحدة قدَّمت حزمةً من الأموال للحكومة المصرية منذ سبع سنوات لإنهاء أزمة منطقة الدويقة، مشيرًا إلى أن هذه الأموال غير معلوم أوجه صرفها حتى الآن.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تابعت القضية منذ بدايتها، وطالبت من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى عام 2001م بضرورة اتخاذ الإجراءات، التى تكفل حماية الحق فى السكن بصفة خاصة فى مجال ضحايا الإخلاء القسرى، كما هو فى حالة سكان الدويقة.
وعبَّرت الأمم المتحدة فى 2001م عن انزعاجها من استخدام العنف ضد المواطنين أثناء الإزالة وتحطيم أثاثات منازلهم، مؤكدةً أن هذا يخالف حقوق الإنسان بشكلٍ عام والحق فى السكن بشكلٍ خاص، وطالبت بضرورة التزام المعايير الدولية والتزام مصر بتطبيق العهود والاتفاقات الدولية الخاصة بالحق فى سكن مناسب.
وكانت محافظة القاهرة قد قامت بإزالة 25 منزلاً لسكان الدويقة فى 21 مارس 2001م بالقوة الجبرية، وأدَّت إلى تشريد 32 أسرةً ما زالوا يقيمون فى نفس المكان بين الأنقاض".
وهذا يعنى أن دم هؤلاء الضحايا فى عنق الدولة لأنها قامت بما يسمى فى القانون "جريمة قتل بالترك".. وربما كان الأصح أن نقول إنها جريمة قتل بالنهب.
gkomeha@gmail.com