بالتفاصيل.. 9 ضحايا لتحرير سعر الصرف

فتحت تصريحات مدير عام معرض سيتي سكيب "توم رودز"، عن أن شركات التطوير العقاري رفعت أسعارها بمعدلات تتراوح بين 25 و30 % عقب قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه محافظ البنك المركزي، المهندس طارق عامر الأبواب أمام حصر الخسائر المتعددة التي تسبب فيها تحرير سعر الصرف.
وأوضح "رودز" في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن زيادة أسعار العقارات حاليا لم تعد مناسبة لكافة طبقات العملاء، ما دفع الشركات إلى إيجاد أنماط مختلفة من السداد، فضلا عن زيادة المدة ل 10 سنوات.
15 مليار جنيه خسائر مصر للطيران
قال شريف فتحي، وزير الطيران، إن تحرير سعر الصرف كانت له تداعياته الخاصة على ارتفاع خسائر "مصر للطيران"، بإجمالي أكثر من 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى عدم حصول الشركة على أي دعم مالي من الدولة مثلما حدث مع شركات أخرى خاسرة.
وأضاف "فتحي" خلال اجتماع لجنة السياحة بالبرلمان أن شركة "مصر للطيران"، لا تستطيع تحمل أي تكاليف إضافية لرفع مستوى الخدمة؛ لأن سعر تكلفة المقعد في رحلات الشركة يصل إلى 80 دولارًا في المتوسط، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تغطية التكلفة من متوسط تحصيل التذاكر الأعلى سعرًا والأقل.
خسائر بالمليارات للشركات
أعلنت عدد من الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر خسارتها بعد قرار تعويم الجنيه، ومن أبرز تلك الشركات، شركة "أورانج مصر" للاتصالات التي أشارت إلي تحقيقها صافي خسائر مجمعة غير مدققة بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه خلال 2016، مقابل صافي أرباح مجمعة بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 2015.
وبلغت الخسائر المستقلة للشركة نحو 2.86 مليار جنيه خلال 2016، مقابل أرباح مستقلة بقيمة 50 مليون جنيه خلال 2015، وأرجعت الشركة تلك الخسائر إلى تعويم الجنيه الذي أدى إلى خسائر فروق عملة بقيمة 2.27 مليار جنيه، ونزول كامل القيمة الدفترية لنشاط الإنترنت الثابت بقيمة 904 ملايين جنيه، فضلا عن زيادة أسعار الفائدة.
وفي ذات السياق، تراجعت أرباح شركة جرير للتسويق الكيميائية السعودية النهائية بنسبة 45.24% خلال العام المالي 2016، بضغط من خسائر فروق العملة في مصر، وفقا لبيان سابق لها.
ومن جانبه، أعلن بنك الإسكان والتعمير، أن خسائره من تحرير سعر الصرف بلغت نحو 131 مليون جنيه، وهي أيضا ناتجة عن خسائر إعادة تقييم الأرصدة والأصول والالتزامات، إضافة إلى خسائر بطاقات الماستر كارد خارج البلاد وعملاء الحدود المؤقتة.
فيما سجلت الشركة القابضة للكهرباء، خسائر خلال 2016 بلغت قيمتها 1.45 مليار جنيه، مقارنة بفائض 2.02 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وأظهرت القوائم المالية للشركة تحول أرباحها إلى خسائر عقب قرار تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى تضاعف مديونية الشركة لدى وزارة البترول والثورة المعدنية.
تضارب في الأرقام
في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو الجوهري، أنه خزينة الدولة انتعشت بنحو 3.3 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج عقب تعويم الجنيه، بالإضافة إلى 9.6 مليار دولار من البيع للبنوك، لافتًا إلى مساهمة انخفاض الواردات بنسبة 15% في خفض سعر الدولار.
ازدادت فروق الدين الخارجي من 60 مليار جنيه، إلي 720 مليار جنيه بالإضافة إلي زيادة الدين الداخلي بمبلغ 60 مليار جنيه.
وخسرت البورصة 20 مليار دولار بما يعادل 400 مليار جنيه منذ التعويم، فضلا عن 7 مليار دولار خسائر للمستثمرين فضلا عن أن مصروفات العام الماضي قدرت بمبلغ 355 مليار جنيه ، ارتفعت هذا العام إلي 389 مليار جنيه.
وخسرت الحكومة الحالية ما يزيد عن 2 تريليون جنيه بعد التعويم لكي تنجح في اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد ، وبالمثل خسرت 39 مليار جنيه لتوفر 8 مليار.
زيادة أسعار الدواجن
أكدت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "أسعار الدواجن عاودت الصعود مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة"، موضحة أن سعر الكيلو وصل إلى مستويات تتراوح ما بين نحو 27 و28 جنيها، مقارنة بنحو 25 جنيهًا. وأوضحت أن زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع سعر طن الأعلاف ووصوله إلى نحو 7 آلاف جنيه بسبب الدولار وقرار التعويم، مشيرة إلي أن سعر كيلو الدواجن الحي تسليم مزارع يباع بنحو 22.5 جنيه، بينما يصل للمستهلك بسعر 28 جنيها.
ونوهت إلى ارتفاع سعر كيلو الدواجن المجمدة تسليم مجازر أيضًا ليباع بنحو 31.5 جنيه، مؤكدة أن سعر كرتونة البيض ارتفع ليصل إلى نحو 31 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يبلغ نحو 35 جنيهًا.
30 مليون أعباء إضافية على ماسبيرو
30 مليون جنيه، أعباء مالية جديدة تم إلقاءها علي عاتق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك لحل الأزمة التي تواجه مشروع تطوير الشبكة الكهربائية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بسبب "تعويم الجنيه" وارتفاع سعر «الدولار»، نتيجة لزيادة أسعار المعدات والأجهزة المستوردة من الخارج، للمشروع ن حسب مصادر مسئولة.
وكانت اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق قدرت قيمة عملية تجديد وإحلال الشبكة الكهربائية في الاتحاد ب 50 مليون جنيه، سيتم زيادتها بعد تحرير سعر الصرف، حال موافقة مجلس الوزراء، خاصة أن "ماسبيرو" لا يمكنه توفير أى مبالغ إضافية.
توقف المشروعات القومية
توقع خبراء اقتصاد توقف المشروعات القومية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق اضطر بعض الشركات إلي التخلي عن مشروعات كانت مسنودة إليها.
زيادة الديون
أعلن البنك المركزي المصري، في الخامس من يناير 2017، عن قفزة قياسية في ديون مصر سواء الداخلية أو الخارجية.
سجلت الديون الخارجية نحو 60.152 مليار دولار، بعد أن كانت 46.148 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي السابق؛ ما يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14 مليار دولار خلال عام.
وتظهر هذه الأرقام أن الدين العام وصل إلى 3.8 تريليونات جنيه؛ وهو ما يعني أنه قد تجاوز الناتج المحلي الذي سجل 3.2 تريليونات جنيه؛ لتكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 118% من الناتج المحلي.
زيادة التضخم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وصول معدل التضخم إلى 29.6% لشهر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986.
وقال الجهاز إن نسبة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 29.6% خلال يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (227.5) لشهر يناير 2017، مسجلاً ارتفاعا قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر 2016.
وأوضح الجهاز أن ارتفاع التضخم يأتي بسبب الزيادة في أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%).