الحكومة توجه ضربة جديدة للسياحة

تلقت السياحة المصرية، ضربة جديدة، بعد أن قرر منظمو سباق سيارات الطاقة الشمسية، الذي كان مقررًا إقامته منذ أيام، إلغاء المسابقة بعد تعنت مصلحة الجمارك وعدم الإفراج عن السيارات المشاركة في السباق، رغم وصول المتسابقين من مختلف الدول المشاركة إلى الغردقة.
وكان المهندس محمد عبود، عضو اللجنة المنظمة للسباق، طالب مصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات المشاركة حتى لا يتم إلغاء السباق وهو ما يؤثر سلبًا على سمعة مصر بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة، ورغم محاولات محافظ البحر الأحمر وعدد من الجهات المصرية المشاركة في التنظيم، إلا أن مصلحة الجمارك واصلت تعنتها ولم تقدم أي تسهيلات تساعد على الإفراج عن السيارات المشاركة، مما أدى إلى إلغاء السباق.
وأشار منظمو السباق إلى أن تلك الواقعة ليست هي الأولى ولكنها تكررت أكثر من مرة لمصلحة الجمارك، ما أدى إلى إلغاء العديد من السباقات وعدم قدرة منتجي الأفلام العالمية التصوير في مصر، والاتجاه إلى المملكة المغربية بدلًا منها، بالإضافة إلى عدد من الحالات لموسيقيين عالميين وفرق موسيقية عالمية لم تتمكن من إدخال معداتها وآلاتها إلى مصر، بسبب تعنت الجمارك معهم.
يقول محمد عبود، عضو اللجنة المنظمة للسباق، إنه كان من المفترض أن تشارك تسعة فرق، وهى فريق جامعة أوساكا من اليابان، وفريق نيون من هولندا، وفريق جامعة بخوم من ألمانيا، بالإضافة إلى فرنسا والهند والمغرب وتركيا والإمارات وجميعهم وصلوا بالفعل كمتسابقين.
وأضاف في بيان له، أنه كانت ستشارك منها ثمانية جامعات مصرية في سباق السيارات الكهربية الهجينة، الذي يقام بتزامن مع سباق السيارات الشمسية، وهي جامعات القاهرة وزويل والمنصورة وحلوان وجنوب الوادي وبنها وطنطا والجامعة البريطانية.
وأكد أن هذا الحدث العلمي يعد الثاني في أقل من عام، يروج لاستخدام الطاقة المتجددة، بعد وصول الطائرة "سولار امباير" إلى مطار القاهرة.
وأوضح أن سفارتي الإمارات والصين لدى مصر كانتا ستشاركان بوفد كبير في فعاليات السباق، بالإضافة إلى تمثيل من القوات المسلحة المصرية.
ورأى النائب أحمد سميح درويش، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن غياب التنسيق بين الوزارات وخاصة "السياحة والمالية والتنمية المحلية" وراء إلغاء السباق، الذي كان سيحقق طفرة نوعية في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر تعانى من انحدار في قطاع السياحة منذ ست سنوات، وهذا الانحدار تفاقم في السنوات الأخيرة، بسبب غياب الحكومة عن النهوض من هذا القطاع، الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تحقق دخلاً للعملة الصعبة.
وأضاف درويش ل"المصريون"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للبرلمان وسؤال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبعض الوزارات مثل السياحة والمالية، للوقوف على ملابسات هذه الواقعة التي تكررت أكثر من مرة، مؤكدًا أن هذه الوقائع تؤدي إلى القضاء على السياحة المصرية، التي تمتلك جميع الإمكانيات التي تجعلها من أعظم السياحة في العالم.
ومن جانبه، قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن ما يحدث يؤكد أن الحكومة ما زالت تعمل في جزر منعزلة، بعيدًا عن الواقع الذي يؤدي إلى ضرب بعض القطاعات داخل الدولة، وخاصة قطاع السياحة، مؤكدًا أن مصر كانت في أشد الحاجة إلى مثل هذه المسابقات التي تعمل على ترويج للدولة بطريقة غير مباشرة.
وأضاف حلقة ل"المصريون"، أنه كان لا بد أن يتدخل وزير مالية لحل المشكلة بدلاً من التعنت، الذي أدى إلى إلغاء أكبر مسابقة كانت ستعطي للسياحة قوة للنهوض مرة أخرى، مطالبًا الدولة بتشريع قوانين تسهل عملية المسابقات التي يتم إجراؤها من حين لآخر.