دراسة تطالب بزيادة الاستثمارات المحلية والدولية بالاتصالات

طالبت دراسة، أجرتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، بضرورة تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية. وأوصت الدراسة، التي جاءت بعنوان "تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ضوء تقارير التنافسية العالمية" بوضع خطط تهدف إلى رفع معدل انتشار خطوط الهاتف سواء الثابتة أو الجوال مع زيادة انتشار واستخدامات شبكة الإنترنت، واستخدام التقنيات الحديثة والملائمة لتوصيل شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطي المناطق النائية أو المهمشة.
وأكدت أهمية تعزيز الوصول إلى المعلومات باعتبارها الأساس لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء القدرات والموارد البشرية باعتبارهما عماد أي خطة لتحقيق التنمية المستدامة ولتطوير الاقتصاد والمجتمع والوسيلة والهدف في عملية تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وذكرت الدراسة أنه من الضروري العمل على تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مجتمع المعلومات، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وكذلك إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز.
وطالبت أيضا بضرورة العمل على إزالة المشكلات التي تعوق تدفق التعاملات التجارية والسعي إلى التنسيق بين المؤسسات الوطنية المخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكتروني كأساس للتجارة الإلكترونية وتطبيق المعايير الفنية التي تحقق التشغيل البيني على الصعيد الإقليمي.
وتهدف الدراسة التي أجرتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية إلى تتبع تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على مدى تقدمه بالشكل المناسب باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر، وذلك للوصول إلى الأهداف المرجوة من ذلك القطاع كخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتناولت قطاع الاتصالات المصري وأهميته الاقتصادية بهدف بيان هيكل نظام الاقتصاد المعرفي من خلال بيان ركائزه الأساسية ، وألقت الدراسة الضوء على مجهودات الحكومة المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع توضيح المبادرات التي قامت بها من أجل تطوير ذلك القطاع.
وناقشت الدراسة الأهمية الاقتصادية لذلك القطاع من خلال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حجم استثمارات القطاع، إعداد العاملين بالقطاع، صادرات القطاع.
وتضمنت تطور قطاع الاتصالات المصري في ضوء مؤشرات أدائه من خلال تناول المؤشرات العامة للقطاع لبيان التطورات التي تحققت فيه عبر مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكوناته الفرعية والتي شملت مؤشر الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشر استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشر مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.