دراسة للمالية تطالب بزيادة الاستثمارات المحلية والدولية بقطاع الاتصالات

طالبت دراسة، أجرتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، بضرورة تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوصت الدراسة، التي جاءت بعنوان "تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ضوء تقارير التنافسية العالمية" بوضع خطط تهدف إلى رفع معدل انتشار خطوط الهاتف سواء الثابتة أو الجوال مع زيادة انتشار واستخدامات شبكة الإنترنت، واستخدام التقنيات الحديثة والملائمة لتوصيل شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطي المناطق النائية أو المهمشة.
وأكدت أهمية تعزيز الوصول إلى المعلومات باعتبارها الأساس لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء القدرات والموارد البشرية باعتبارهما عماد أي خطة لتحقيق التنمية المستدامة ولتطوير الاقتصاد والمجتمع والوسيلة والهدف في عملية تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وذكرت الدراسة أنه من الضروري العمل على تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مجتمع المعلومات، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وكذلك إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز.
وطالبت أيضا بضرورة العمل على إزالة المشكلات التي تعوق تدفق التعاملات التجارية والسعي إلى التنسيق بين المؤسسات الوطنية المخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكتروني كأساس للتجارة الإلكترونية وتطبيق المعايير الفنية التي تحقق التشغيل البيني على الصعيد الإقليمي.