خطاب "الملا" يثير اتهامات ضد "العسكرى" بغض الطرف عن البلطجية

انتقد عدد من القوى السياسية لهجة خطاب اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعليقًا على أحداث العباسية، مؤكدين أنه كشف "الوجه الآخر" للمجلس العسكرى الذى وجه تهديدات صريحة اللهجة، حينما أكد القبض على المتسببين والمتورطين فى الأحداث، مستنكرين فى الوقت نفسه تقاعسه عن القبض على البلطجية الذين ارتكبوا مذبحة العباسية، فيما أكد آخرون أن "العسكرى" لم يخطئ، ومن حقه الدفاع عن وزارة الدفاع.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس المكتب الإعلامى لحزب النور، إن بيان المجلس العسكرى الأخير تجاهل مطالب القوة الثورية والسياسية، الأمر الذى سيؤدى إلى تصاعد الموقف وزيادة حدة الاحتقان خلال الأيام القادمة، خاصة بعد تجاهل الأحداث تمامًا وعدم تقديم أى ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن البيان تحدث بضبط النفس الذى اعتاد عليه المجلس العسكرى مُظهرًا الوجه الحقيقى للمجلس، الذى لا يعترف بوجود الثورة، لذلك لم يتنازل ويعترف بمطالب الشعب محذرًا من استمرار الاعتصامات والتصعيد بمزيد من العنف يقود البلاد إلى الهلاك.
واستنكر على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، تأكيد الخطاب على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى أحداث ميدان العباسية والمحرضين على ذلك، فى الوقت الذى لم يعلنوا فيه نيتهم للبحث والقبض على البلطجية المسئولين عن إراقة دماء أبرياء من الشعب المصرى وشبابه، موضحًا أن خطاب العسكرى الأخير يوضح كيد المجلس العسكرى للقوى الثورية وانتقامه منهم.
وأضاف أن مثل تلك الصيغة من الخطابات كانت متوقعة، قائلا: "كنا نخشى أن يأتى اليوم الذى نطالب فيه باستحقاقات الثورة ليخرج لنا العسكرى ضاربًا بيد من حديد على الجميع دون استثناء، مؤكدا أنه لن يسلم أحد من تلك القبضة بما فيها القوى الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعنى إجهاضًا كاملاً للثورة ومقدمة لسيناريو عمليات عسكرية ضد المدنيين المطالبين بنقل حقيقى للسلطة.
وانتقد الخطاب، الذى أظهر الصورة غير المرئية من الجانب العسكرى، قائلا إن هذا المجلس إذا تمت انتخابات الرئاسة سينقل السلطة شكليًا لرئيس على هواه ليستمر النظام الديكتاتورى وتستمر تبعية الوطن له، مشيرا إلى أن البيان حتى وإن كان ردًا على الأحداث، إلا أن الأمر لا يصل لإعلانهم لأوامر صريحة باعتقال كل من دعا للاعتصام ليحاكموا الشباب محاكمات عسكرية وسريعة وحاسمة، ومنهم أطباء وجامعيون متضامنون مع الاعتصام دون أن يقول فى بيانه إنه سيعتقل البلطجية.
فيما طالب سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، العسكر بحماية الثورة والثوار وحماية أرواح الأبرياء، موضحًا أن السيناريو أصبح معروفًا للجميع فالاعتصامات تبدأ سلمية إلى أن يتخللها البلطجية والمأجورون ليتكرر مشهد محمد محمود ومجلس الوزراء وتتحول إلى دموية، مستنكرًا ترك الأحداث تتفاقم لتتحول من سلمية إلى دموية.
ومن جانبه، قال الدكتور حمدى إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن بيان المجلس العسكرى يتفق مع الموقف ولم يتجاوز رد الفعل الطبيعى للعنف، مؤكدًا أن المجلس العسكرى كان فى دائرة المخاطر ولم يستخدم العنف فى بيانه أو التعامل مع المتظاهرين، إلا بعد أن فاض به الكيل واستخدم ضبط النفس لأبعد الحدود، مبينا أن الموقف كان يستدعى عنفًا أكثر من جانب المجلس العسكرى وإلا لاستمرت المجازر والمذابح وسال المزيد من الدماء.
وأشار إسماعيل إلى أن بيان العسكرى أنهى بحر الدماء الذى وقع الشعب فيه كما قطع الطريق أمام محاولات جر البلاد إلى الدخول فى الفتن والاشتباكات، مشيرا إلى أنه لجأ إلى ذلك بعد أن وجد نفسه فى مرمى الهدف.
واتفق معه فى الرأى الدكتور جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الذى أكد أن فض المجلس العسكرى لاعتصام وزارة الدفاع بالقوة أمر طبيعى للدفاع عن سيادته وهيبته وإنهاء حالة الاحتقان، التى وقعت بين المتظاهرين وبعض الأطراف المجهولة، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى وسفك الدماء.
وأوضح حشمت أن تطور الأحداث أمام وزارة الدفاع دفع المجلس العسكرى للوصول إلى عنق الزجاجة واضطره لاتخاذ هذا الموقف المصحوب بشىء من العنف.