هل يدرك المصريون اللحظة الفارقة؟

تمر الثورة المصرية بواحدة من أدق مراحلها منذ خلع مبارك فى فبراير2011 حيث ينتظر المصريون تسليم السلطة التنفيذية للمدنيين بنهاية الشهر القادم ، وفى ظل أجواء ملبدة بغيوم الحيرة الشعبية والتربص المتبادل بين الفصائل السياسية والحركات الثورية والمجلس العسكرى ، وفى أتون معركة الانتخابات الرئاسية وأزمة الجمعية التأسيسية ، ومع تزايد المعاناة الشعبية من الأزمات الاقتصادية الضاغطة ، يقبل وطننا على أيام حاسمة فى المسار الديمقراطى والثورى تستدعى أن نلفت النظر للنقاط التالية:
1-تشير كل الدلائل منذ فبراير 2011 إلى أن المجلس العسكرى يهدف لعرقلة تسليم السلطة التنفيذية للمدنيين إلا بعد أن يضمن وضع خاص له فى الدستور أو أن يحكم من وراء ستار برئيس وحكومة موالين له لذا كانت كل القيادات التى عينها واستشارها طوال الفترة الانتقالية من فلول النظام البائد ، وكان أحرص ما يكون على تلغيم المسار الانتقالى بالغام دستورية وقانونية تنفجر فى وجه القوى المضادة لاستمرار هيمنته على مقدرات البلاد .
2- أن استمرار المذابح المتكررة للمعتصمين والمتظاهرين طوال الأشهر الماضية فى التحرير، محمد محمود ،مجلس الوزراء واخرها المذبحة البشعة للمعتصمين السلميين فى العباسية لهى دلالة على عقلية مستبدة تستهين بدماء المصريين الزكية ولا تستحى من الاستعانة بالبلطجية فى سبيل تصدير الفزع والاحباط للشباب من جدوى استمرار الزخم الثورى .
3-اصرار العسكر على استمرار حكومة فلول الوطنى رغم رفض البرلمان لبقائها يدل على ان سياسة الأرض المحروقة وافتعال الأزمات الاقتصادية و أزمات الغاز والوقود الخانقة للشعب هى سياسة مشتركة بين العسكر وحكومته لاحباط الشعب ودفعه للكفر بالثورة ، كما أن رفض تشكيل حكومة ائتلافية ممثلة للاغلبية البرلمانية هو دليل دامغ على نيتهم المبيته ضد إصلاح السلطة التنفيذية واصرارهم على بقاء هياكل النظام البيروقراطى القديم الفاسدة و الموالية لهم.
4-إن تزوير الانتخابات الرئاسية لإنجاح رئيس موالى للعسكر والنظام البائد فى ظل وجود المادة28 التى تحصن النتيجة ضد الطعن لهو أكبر خطر على مصير الثورة المصرية المعلق بنجاح مسارها الديمقراطى، لذا فان القوى السياسية وأهمها القوى الاسلامية ذات الشرعية الشعبية والغالبية البرلمانية عليها مسئولية كبيرة تجاه الوطن فى القتال على كل صندوق لمنع التزوير خاصة مع اعلان النتيجة فى كل لجنة انتخابية على حدتها ، كما ان استمرار الزخم الثورى عبر المليونيات فى مختلف المحافظات تعطى انذارا لمن يفكر فى العبث بمقدرات الوطن بأن شباب مصر جاهز لاطلاق الموجة الثانية من الثورة حال حدوث أى بادرة لتزييف إرادة الشعب المصرى.
5-إن الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية وتعظيمها نحو أهدافها المنشودة يستوجب اعادة اللحمة الوطنية بين القوى الوطنية السياسية والمجتمعية ، والحد من الاستقطاب الشديد الذى تعمقه أجهزة الدعاية الموجهة فى الشارع المصرى طبقاً للمبدأ الاسلامى الشهير( نتعاون فيما أتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) والقوى الاسلامية بصفتها الأكبر حجماً مطالبة بمد الجسور مع القوى الوطنية المخلصة بمختلف اتجاهاتها نحو اجتياز تلك المرحلة الدقيقة نحو حكم تكون فيه إرادة الأمة وحدها هى مصدر كل السلطات.
6-ان الاعتصامات المستمرة واخرها الحادثة امام وزارة الدفاع بالعباسية لهى مؤشر صحة على استمرار الروح الثورية لدى الشباب المصرى ، ويطالب الشباب الاسلامى الثورى الجماعات والاحزاب الكبرى بالنزول فوراً لثورة ثانية تقتلع العسكر، لكن حقناً لدماء الشباب المصرى واقامة للحجة الدامغة على العسكر ، فإن الأوفق هو سلوك المسار الديمقراطى المتاح مع بذل كل الجهد لمنع اى تلاعب بالانتخابات فاذا تم تزوير فان جموع الشعب لن تقبل به وستنزل فى ثورة أضخم ، واذا سارت الانتخابات بنزاهة فانه من المؤكد عدم نجاح مرشح من الفلول الموالين للعسكر ، وإن ماطل العسكر فى تسليم السلطة فإن الملايين الذين صمدوا فى ميادين الثورة طوال 18 يوماً سيتصدون بكل قوة لمحاولة الانقلاب على الثورة والمؤسسات الشرعية المنتخبة.
7-إن الثورة المصرية ما قامت الا لتحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة والعدل للانسان المصرى ، ولن يتحقق ذلك الا بتحرير هيكل الدولة من متلازمة الفساد والاستبداد ، وهذا لن يتأتى الا بهدم الدولة البوليسية وتحرير مصر من سيطرة امن الدولة والمخابرات وصنائعهم فى الوزارات والمؤسسات والهيئات على طول وغرض البلاد.
والسؤال كيف يتم انتزاع تلك السلطات والصلاحيات من العسكر وأجهزة الأمن التى تهيمن على مقدرات الوطن منذ 60 عاماً؟
لن يتأتى ذلك إلا بانتخاب رئيس قوى لديه القدرة بالتعاون مع البرلمان المنتخب على خوض هذا الصراع العسير ، قوياً لا بشخصه فقط وانما بوجود حزب كبير وجماعات ضغط شعبية قوية تقف وراءه ، وهذا بلا شك لا يتوافر الا للتيار الاسلامى المتجذر فى الشارع والذى اظهرت الثورة ثم الانتخابات حجمه الضخم فى المجتمع المصرى.
إذا استعرضنا المرشحين الاسلاميين سنجد أن هناك مرشح واحد مدعوم بجماعة قوية وحزب كبير وهو د.محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، فمن وراءه تيار شعبى واسع ومتجذر فى كل حى وقرية ومدينة مصرية، وفى حال تزوير الانتخابات أو تأجيل تسليم السلطة أو الاصرار على فرض صلاحيات للعسكر فى الدستور القادم فإن هذا التيار الواسع قادر بكل قوة على تثوير الشارع المصرى فى مختلف المحافظات (كما تم فى ايام يناير المجيدة)،و هذا بخلاف طرحه لمشروع النهضة المصرية الذى شارك فى صنعه مئات من العلماءالمصريين.
وهنا فان اعتمادنا على رئيس فرد( مع التقدير لهم جميعًا) سواء لامكاناته الشخصية أو لكاريزما مصنوعة بالحاح اعلامى مستمر يعد عبثا بمقدرات الوطن إذ أن مشروع الفرد يمكن الضغط عليه بطرق كثيرة سواء من العسكر او من القوى الخارجية أما حين يكون الرئيس مدعوماً بأغلبية برلمانية وقوى شعبية ضخمة واسعة الانتشار فسيثمر تناغما ضرورياً بين الرئاسة والبرلمان وميادين مصر الثورية ، مما يخلق فرصة تاريخية لانتزاع السلطات التنفيذية من يد العسكر ولاصلاح المنظومة الأمنية وتفكيك شبكة الفساد المتشعبة فى اركان الدولة، وتلك بلا شك هى الخطوة الأولى على طريق النهضة المصرية
ختاماً فإن الحظات الفارقة فى تاريخ الشعوب تتطلب من الجميع أن يتنازل عن مصالحه الشخصية ، ونهضات الأمم لا تبنى إلاعبر العمل الجماعى المنظم ولذا فان علينا الاختيار بين القلب والعقل أى بين الفرد والمشروع وياله من اختيار صعب ومؤثر على مسار الثورة المصرية وعلى مصير الأجيال القادمة.